دعت جامعة الدول العربية الى تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذلك دعما لإرساء دعائم الامن والسلم الدوليين والإقليميين.
جاء ذلك خلال كلمة السفير الدكتور خالد الهباس رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية أمام افتتاح مؤتمر "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء " والذي بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفانز سوركوس.
وأوضح الدكتور الهباس أن هذا المؤتمر يعد ثمرة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وقال الهباس انه لا خلاف على ان للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية وضرورية لا غنى للدول والحكومات عنها باعتبارها احدى أدوات حفظ الامن وفرض القانون ونظرًا لتكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون خاصة الجريمة المنظمة والارهاب الدولي.
ونبه الى ان التوترات والنزاعات تشكل ارضية خصبة لرواج الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والخفيفة مما يتسبب في زعزعة الامن وبدء سلسلة من التدهور واسع النطاق على الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وعلى حقوق الانسان في مناطق انتشارها ويعيق فُض النزاع بالطرق السلمية وهو ما يجعل معاناة كل دولة واساليب مكافحتها لهذه الأسلحة غير المشروعة تختلف من دولة لأخرى.
واوضح ان الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية ترتب عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي اصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي وهو مازال من اهتمام الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الاخيرة.
ولفت الى اهمية العمل على التصدي من هذه الظاهرة من خلال قصر الاتجار بها فيما بين الحكومات وتوفير التكنولوجيا الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة والتأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الامم المتحدة.
وعبر الهباس عن امله في ان يكون التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي اضافة للجهود الدولية التي تهدف الى القضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة لما فيه من صالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية والعالم أجمع.
ويستمر المؤتمر لمدة خمسة ايام بمشاركة عدد من المنظمات الدولية "الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومجلس وزراء الداخلية العرب".
يأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار نتائج ومناقشات مجموعة عمل التعاون الاستراتيجي بين الأمانة العامة وهيئة العمل الخارجي الأوروبي في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح بهدف تعزيز مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبناء القدرات الوطنية العربية، كما سيشكل فرصة جيدة للدول العربية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية للدول العربية وجهودها في هذا الإطار.
ويتم خلال المؤتمر استعراض التجارب الرائدة من قبل الجهات المشاركة في مكافحة "الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وذلك من خلال عدد من محاور التي يتم التطرق إليها خلال جلسات المؤتمر المختلفة، بما في ذلك مكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة، وإدارة وأم المخزون، بالإضافة إلى تعطيل مصادر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.
