تعصف الانشقاقات وصرعات النفوذ والمصالح الشخصية، بميليشيا الحوثي
باليمن، والتي بات تصدع أركان الجماعة الإرهابية، فهذا وزير داخلية الانقلاب – غير
معترف به- يعتقل نائبه عبد الحكيم الخيواني المعروف باسم "أبو الكرار"
في قضايا فساد.
ويدرج التحالف العربي لدعم الشرعية، نحو 40 قياديا حوثيا في قوائم
الإرهاب المطلوبة، منهم وزير داخلية الانقلاب ونائبه أبو الكرار.
ونقل موقع العربية عن مصادر – لم يسمها - أن وزير داخلية الحوثيين
أمر بإغلاق مكتب نائبه "الخيواني"، كما سرح كافة الموظفين المحسوبين
عليه.
ويعد أبو كرار الحاكم الفعلي وصاحب القرار بوزارة داخلية ميليشيا
الحوثي الإرهابية.
وكان وزير داخلية الانقلاب الحوثي، قد جمد جميع صلاحيات نائبه أبو
كرار، وألغى كافة قراراته، قبل اعتقاله بحين، ضمن سلسلة من الاضطرابات والانشقاقات
التي ضربت الميليشيا الإرهابية.
ومؤخرا، خاض أبو كرار صراعا مع قيادي حوثي يدعى مهدي المشاط، وهو
رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى السياسي – غير معترف به - .
ودبت الخلافات والخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية، بشكل
واضح حيث يصارع عم زعيم المتمردين عبدالكريم الحوثي، تيار محمد الحوثي وأبو علي
الحاكم والمشاط.
ووفقا لـ"موقع العربية" تفيد المعلومات أن عم زعيم
الميليشيات عبدالكريم الحوثي، يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي، وهو صاحب علاقة قديمة
مع "حزب الله" في لبنان والمخابرات الإيرانية، ويشرف على عملية نهب
ممتلكات المسؤولين والقادة السياسيين المعارضين، وكذلك ممتلكات رجال الأعمال
وأراضي الأوقاف إلى جانب تجارة المشتقات النفطية.
وتشير المعلومات إلى أن محمد الحوثي ومؤيديه ومعه المشاط، ينافسون
عبدالكريم الحوثي ومؤيديه على النفوذ، ويتهمونه بالفساد، وأن المسؤولين عن الملف
الاقتصادي، صالح شعبان وحسن الصعدي، يتوليان إدارة هذه المافيا، وتبييض الأموال
لشراء المشتقات النفطية وإدارة عائدات الضرائب والجمارك، وأيضاً عائدات أراضي
ومباني الأوقاف.
الصراع لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى أروقة الأجهزة الأمنية، حيث سعى تيار محمد الحوثي ومؤيدوه إلى تقليص نفوذ التيار العقائدي بقيادة عبدالكريم الحوثي من السيطرة على الجناح الأمني بـ"أي ثمن".
كل ذلك جاء عقب فرض مهدي المشاط إحدى الشخصيات المقربة منه في رئاسة جهاز الأمن القومي (أحد فروع الاستخبارات)، خلفا للقيادي عبد الرب جرفان المقرب من عبدالكريم الحوثي.
