أعلن أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة برئاسة الدكتور على عبدالعال.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى كلمته: الاقتصاد المصري اكتسب صلابة وقوة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك انجازات حققها الاقتصاد المصري تمثل في أمور كثيرة منها تراجع معدلات البطالة وانخفاض عجز الموازنة وتنامي الاحتياطات الدولية بما يضع مصر في مصاف الاقتصاديات سريعة النمو.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع أداء الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود تطوير البنية التحتية وتعميق التصنيع المحلى.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في تقريرها، بضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه، مما يسهم في تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
كما أوصت اللجنة بضرورة أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
اللجنة أوصت اللجنة أيضا باستمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير في الصادرات، بما يعكس أهمية دفع عجلتي الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو.
