رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

أمام العدالة.. "اقتحام الحدود الشرقية" و"محاكمة الزيات والعمدة بإهانة القضاء".. أبرز محاكمات اليوم

الخميس 20/يونيو/2019 - 08:00 ص
نشرة أخبار المحاكم
نشرة أخبار المحاكم
أحمد سعيد
طباعة
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية ومحاكمة الزيات والعمدة في إهانة القضاء.
محاكمة المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون ''والمتهم فيها محمد مرسي العياط، وآخرين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد​ مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
محاكمة الزيات والعمدة في إهانة القضاء 
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنايات القاهرة، المعارضة المقدمة من كل من عبد الحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا على الحكم الصادر ضد هم بالسجن ٣ سنوات عدا " السقا" تغريم مبلغ قدره ٣٠ ألف جنيه في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري ومحمد علي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
الحكم في طلب رد هيئة محاكمة قضية التلاعب بالبورصة 
تصدر الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، حكمها في طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا.
وكانت النيابة العامة، قد انضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.
وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014وموضوعها طلب رفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوى.
محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته 
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة 3 متهمين بينهم سيدة لتورطهم في قتل مواطن.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري، محمد سامح عبدالخالق، أمجد محمد أبوالفتوح، وبأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.
وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم ارتكبوا واقعة قتل سمان أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، عقب استدراجه من قبل المتهمة الأولى، فدست له مخدرا في مشروب، وعندما فقد وعيه، استعانت بالمتهمين الآخرين، فقاموا بخنقه وإزهاق روحه، للحصول على أغراضه وسرقته.
محاكمة منة فضالي لتشهيرها بجواهرجي
تنظر محكمة 6 أكتوبر ثاني جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة الفضالي لنشرها أخبارا كاذبة للتشهير بسمعته.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 138 لسنة 2019، أن الفنانة منة الفضالي، قامت بنشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته.
وطالبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفنانة المخالف للقانون وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟