نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، جلسة استماع حول الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحد من هذه الظاهرة التى تؤرق الأسرة والمجتمع.
قال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن هذه الجلسة تأتي فى إطار الحملة الإعلامية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنمية الوعى بجريمة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى هذا الملف اهتماما بالغا للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما يمكن الاتجار بالأشخاص داخل البلد (الاتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الاتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود، الاتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.
وأشار الدكتور حسن الفنجرى رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية النوعية جامعة بنها، إلى أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرادعة، التى تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة، إلى جانب دور وسائل الإعلام فى تطويرها، وكذلك دور القيادات النسائية فى مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون الدولى في هذا المجال، ودور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتحدثت الدكتورة أمل قنصوة منسق عام الحملة خلال جلسة الاستماع التى شارك فيها الجمعيات الأهلية والتنظيمات الشبابية وأمانات الشباب بالأحزاب السياسية عن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية بالتركيز على البطالة والعوامل الاقتصادية وغياب الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكد المشاركون على دعمهم لجهاز الشرطة والقوات المسلحة في تأمين المنافذ الحدودية بشتى الوسائل التى تحمي الأمن القومي.
