أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن عملية تحويل الكتب والمقررات المطبوعة بالمواد المختلفة إلى كتب إلكترونية يستخدمها الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، هي خطوة مهمة وأزمةن تماشيا مع توجه الدولة بل العالم أجمع إلى تحيث أساليب التعليم ومسايرتها للتقدم التكنولوجي وطبيعة العصر.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم، أنه بالرغم من فوائد هذه العملية وأنها تقضي على ابتزاز بعض الأساتذة بإجبار الطلاب على شراء الكتب الخاصة بهم والمخلصات كما أنها توفر على الطالب أموال كثيرة مقارنة بالكتاب المطبوع، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان عن تطبيقها وتعميمها مثل انها في المقابل لا تضمن الحفاظ على حقوق المؤلف، ووجود عزوف من الطلاب عن القراءة الإلكترونية.
وأضاف أن المقـرر الإلكتروني يجب أن يكون تفاعليًا، حتى يحقق النتائج المطلوبة والجاذبية للمتعلم، ولذلك فإن عملية تحويل المقرر الدراسي من ورقي إلى إلكتروني ليست عملية سهلة، خاصة أن كثيرًا من الأساتذة لا يمتلكون القدرات والمهارات التكنولوجية اللازمة للقيام بذلك، ولا يتوفر في الجامعات أعدادًا كافية من الفنيين التكنولوجيين الذين يمكنهم القيام بتلك المهمة.
وأشار إلى أن الحل يكمن في توفير الجامعات للحقوق المادية للأستاذ الجامعي مقابل إعداد المواد التعليمية وتأليفها، واعتماد تطبيقات إلكترونية وتضم المستجدات في مجال تخصصه، وتتفق مع التوصيفات المعتمدة للمقررات الدراسية ويدخل الطلاب إليها باشتراك رمزي، للحصول على النسخة الإلكترونية للكتاب بمقابل مادي معقول.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم، أنه بالرغم من فوائد هذه العملية وأنها تقضي على ابتزاز بعض الأساتذة بإجبار الطلاب على شراء الكتب الخاصة بهم والمخلصات كما أنها توفر على الطالب أموال كثيرة مقارنة بالكتاب المطبوع، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها بالحسبان عن تطبيقها وتعميمها مثل انها في المقابل لا تضمن الحفاظ على حقوق المؤلف، ووجود عزوف من الطلاب عن القراءة الإلكترونية.
وأضاف أن المقـرر الإلكتروني يجب أن يكون تفاعليًا، حتى يحقق النتائج المطلوبة والجاذبية للمتعلم، ولذلك فإن عملية تحويل المقرر الدراسي من ورقي إلى إلكتروني ليست عملية سهلة، خاصة أن كثيرًا من الأساتذة لا يمتلكون القدرات والمهارات التكنولوجية اللازمة للقيام بذلك، ولا يتوفر في الجامعات أعدادًا كافية من الفنيين التكنولوجيين الذين يمكنهم القيام بتلك المهمة.
وأشار إلى أن الحل يكمن في توفير الجامعات للحقوق المادية للأستاذ الجامعي مقابل إعداد المواد التعليمية وتأليفها، واعتماد تطبيقات إلكترونية وتضم المستجدات في مجال تخصصه، وتتفق مع التوصيفات المعتمدة للمقررات الدراسية ويدخل الطلاب إليها باشتراك رمزي، للحصول على النسخة الإلكترونية للكتاب بمقابل مادي معقول.
