أبوالغيط يناقش مع سكرتير الأمم المتحدة عددا من الأزمات في المنطقة

ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الجمعة، مع أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة، آخر التطورات المتصلة بالأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والجهود الدولية والعربية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية لها، والحاجة إلى تعزيز التنسيق الأممي والعربي بغية مساندة الأطراف في السودان من أجل العودة إلى الحوار الهادف للاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، -في تصريح صحفي- إن اللقاء الذي تم في إطار الزيارة التي يقوم بها أبوالغيط حاليًا إلى نيويورك، شهد أيضًا تناول الحفاظ على الثوابت التي تكفل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية شدد على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية التي ترمي إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية وتسعى إلى شرعنة احتلال الأرض الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية والزام إسرائيل بتنفيذها. 

وأشار إلى أن الأمين العام ناقش أيضًا مع السكرتير العام الممارسات العدائية والتصعيدية التي تنتهجها كل من إيران وجماعة الحوثي المدعومة منها في منطقة الخليج العربي وتهديدهما لأمن وسلامة البلدان العربية والملاحة البحرية والجوية في المنطقة.

وجدد أبوالغيط وجوتيريس إدانتهما استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز، وشددا على أهمية ردع إيران وأذرعها في المنطقة لوقف تأجيج أو تصعيد الموقف في الخليج العربي؛ كما طالب أبو الغيط – على النحو الذي تحدث به أمام مجلس الأمن يوم أمس 13 يونيو – بأن يخرج المجتمع الدولي برسالة موحدة وواضحة ضد نهج التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، مثلما نادت بذلك القمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة نهاية الشهر الماضي. 

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط كان قد شارك وتحدث في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده مجلس الأمن برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى المشاركة بين الأمم المتحدة والجامعة العربية بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية، وهو الاجتماع الذي أفضى إلى اعتماد بيان رئاسي تضمن جملة من التوصيات والإجراءات التي تهدف لتعزيز وتنشيط علاقات التعاون والنشاط التكاملي بين المنظمتين، وخاصة في سياق اتفاق التعاون الموقع بينهما في عام 1989.