تقدم النائب مصطفى عبد العزيز الجندي عضو مجلس النواب اليوم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تباطؤ الوزارة عن القيام بدورها في تنفيذ نصوص الدستور والقوانين الخاصة بدمج طلاب ذوي الإعاقة المختلفة في التعليم النظامي والخاص.
وقال "الجندى" إن الدستور نص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة.
وأوضح النائب مصطفى الجندي أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته، وأن الدمج يعنى زيادة التوجهات الاجتماعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة، أكدت أن الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة، من حيث التعرف على الصعوبات التي يعاني منها عددا من الطلاب.
وأكد "الجندي " أن الكثافة بداخل الفصول مرتفعة ومن الصعب على المعلمين متابعة هذا العدد الكبير من الطلاب دفعة واحدة، وخاصة الطالب ذا الإعاقة البسيطة الذي لن يجد من يهتم به وسط هذه الأعداد الكبيرة.
