أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس اليوم الأربعاء معارضتها الكاملة لقرارات المحاكم الإسرائيلية غير المُنصفة فيما يتعلّق بصفقة الاستيلاء على العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل بالقدس المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته تعقيبًا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باعتماد صفقة عقارات باب الخليل، التي ابرمت بشكل مشبوه في عهد البطريرك السابق ايرينيوس الأول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كافٍ لإبطالها على مدار مواجهة قانونية استمرت 14 عامًا، بالتعاون مع جميع الجهات الرافضة للصفقة وخاصة الأردن والجهات الرسمية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
وقالت البطريركية: إن" الستار لم يسدل بعد عن هذه القضية، وأن الطواقم القانونية العاملة مع البطريركية تقيم معلومات وبينات جديدة تم تزويدها بها خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي تكشف جوانب مظلمة أخرى تم اخفاؤها لهذه الصفقة المشبوهة".
وثمنت جهود "المُخلصين الذين ساهموا في إنجاح الجولات الدولية التي نفذها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، وذلك للكشف عن الأسس الفاسدة لصفقة الاستيلاء على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، إلى جانب الدعم المعنوي الذي قدمه له رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدينية والثقافية العالمية".
وأوضحت أن هذا ما "يؤكد عدالة القضية الأرثوذكسية وصحة موقف البطريركية الرافض لعملية الاستيلاء على أملاكها بدعم عناصر يمينية مؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية".
وشكرت كل من ساهم بإسنادها في هذه المواجهة لا سيما الأردن واللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس والمؤسسات الأرثوذكسية الوطنية والشخصيات والقوى الوطنية الفاعلة، مؤكدةً استمرار هذه المواجهة ما دامت الحقوق مسلوبة.
