أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الآراء بمعاقبة كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى، وعادل إمام، بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
وكانت المحكمة قد قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه، إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كل من محمد فتحي، و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم كل من إبراهيم الدسوقي، و سالم متولي، و كرم ضيف، و شوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور، وطه عبد التواب، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى، و عادل إمام، و محمد فتحي عكاشة، إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير، قد وقعت بغرض جنائي، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يعاقب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وتابعت المحكمة: "نظرا لظروف الدعوة وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر، لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها فإن ما آتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال، قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأردفت المحكمة: "بجلسة 16 ابريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية، وبإجماع الآراء، أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد.
واستندت المحكمة في حكم الإعدام، إلى تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجني عليهم وعرض حياة الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه للخطر ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق، لذلك أوجب عقابهما بالإعدام والمحكمة وهي تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل، بأن القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء، فاذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته واسعة كل شيء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتر ياسر، قالت المحكمة: "لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل على اقتراف المتهم المذكور بالجرائم المسندة إليه والمشار إليها أو ضلوعه في ارتكابها، إذ إنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا من أعمال جريمة من تلك الجرائم المسندة إليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة دعما لهذه الاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها الغموض، ومن ثم فإنه يتعين عدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها".
وكانت المحكمة قد قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه، إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كل من محمد فتحي، و محمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم كل من إبراهيم الدسوقي، و سالم متولي، و كرم ضيف، و شوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور، وطه عبد التواب، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى، و عادل إمام، و محمد فتحي عكاشة، إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير، قد وقعت بغرض جنائي، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يعاقب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وتابعت المحكمة: "نظرا لظروف الدعوة وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر، لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها فإن ما آتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال، قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأردفت المحكمة: "بجلسة 16 ابريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية، وبإجماع الآراء، أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد.
واستندت المحكمة في حكم الإعدام، إلى تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجني عليهم وعرض حياة الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه للخطر ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق، لذلك أوجب عقابهما بالإعدام والمحكمة وهي تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل، بأن القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء، فاذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته واسعة كل شيء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتر ياسر، قالت المحكمة: "لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل على اقتراف المتهم المذكور بالجرائم المسندة إليه والمشار إليها أو ضلوعه في ارتكابها، إذ إنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا من أعمال جريمة من تلك الجرائم المسندة إليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة دعما لهذه الاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها الغموض، ومن ثم فإنه يتعين عدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها".
