وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، بأغلبية ثلثي أعضائه، وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه.
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها، في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش، بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ووفقًا للتقرير؛ أكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832.5 جنيها مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه.
وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9،8 ملايين مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1514 مليون ملف، بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة، يبلغ 483 ألف ملف معاش، يمثلون 8،5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
جاء في تقرير لجنة القوى العاملة، حول مشروع القانون، أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له، لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية، المترتبة على تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي، لصندوقي التأمين والمعاشات، عجزًا اكتواريًا بهما.
كم وافق المجلس بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتبارا من 2019/7/1، وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15%) تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهًا شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها، في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش، بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
ووفقًا للتقرير؛ أكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها (وأقصى 832.5 جنيها مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه.
وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9،8 ملايين مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1514 مليون ملف، بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة، يبلغ 483 ألف ملف معاش، يمثلون 8،5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
جاء في تقرير لجنة القوى العاملة، حول مشروع القانون، أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له، لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية، المترتبة على تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي، لصندوقي التأمين والمعاشات، عجزًا اكتواريًا بهما.
كم وافق المجلس بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتبارا من 2019/7/1، وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15%) تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهًا شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
