تقدم النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باستجواب موجه للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بخصوص عدم تفعيل قانون ذوي الاعاقة حتي الأن، موضحًا أنه من المفترض تفعيله يوم 23 مارس الماضي.
وقال "حنفي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة حددت 3 أشهر من خروجه للتفعيل، ولكن عدم تفعيله حتى الآن يعتبر تقصيرا في تنفيذ القانون واهمال صريح من الجهات المختصة به.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن حجم العبء الذي تعرض له ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، أثر علي حياتهم ومستقبلهم، لاسيما وأنه لم يكن لهم مشاركة فعلية في الدولة، فلم يكن معترف بهم، رغم أنهم يمثلون نحو 10 ملايين مواطن.
أشار إلى أن ذوي الإعاقة بعد إصدار القانون وتأجيل تفعيله حتى الآن يشعرون بإهمال من الدولة، وأن الدولة تستغني عنهم، لافتًا إلى أن وزارة التضامن مُختصة بتفعيل القانون وتنفيذه ومتابعة سيره مع باقي الوزارات المختصة، ووزارة الصحة تختص بفحص الأشخاص للتأكد إذا كان الشخص يستحق أم لا، ولكن لم نر حتى الوقت الحالي أي خطوة في تنفيذ القانون، مما يجعلنا نتسأل عن عدم تنفيذه، وما هي الأسباب الحقيقية وراء تهميش الوزارات متابعة تطبيقه؟.
