قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيلة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن قانون التأمين الصحى الشامل له موازنة مخصصة بعيدة عن موازنة وزارة الصحة؛ حيث ينقسم إلى 3 هيئات، هيئة الرعاية الصحية التى ستقدم الخدمة، هيئة الرقابة والجودة والتى سيقوم بتعيينها رئيس الجمهورية، وهيئة التأمين الصحى باشتراكاتها، منتقدة مطالب الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بحجة عدم القدرة على تنفيذه.
وأكدت عبدالحليم فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن الوزارة أخذت الوقت الكافي لتنفيذ القانون فى مرحلته الأولى ولن يكون هناك أى موافقة على تأجيل التطبيق فى المراحل الأخرى لأى حجة، لافتة إلى أنه تم مراعاة مخصصات الموازنات للصحة خلال وضع مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي.
وتابعت عضوة مجلس النواب، أن المرحلة الأولى المقرر البدء فى تطبيقها فى بورسعيد بداية من يوليو، والموازنة المخصصة لها كافية ولا يجوز تأخر تطبيقها أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات.
