أشاد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بما تم تحقيقه منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر عام ٢٠١٤، والتي كانت خطوة مهمة للقضاء على الفساد بالمؤسسات على اختلاف أنواعها وتحقيق معدلات مرضية من الشفافية والنزاهة، بالاعتماد على مبدأ المحاسبة والمساءلة دون استثناءات، مما أدى إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٨، بنحو ١٢ مركزا.
وأشار زين الدين، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هناك عدة تحديات واجهت الدولة في طريقها لمكافحة الفساد والارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية إلا أنها استطاعت التغلب عليها من خلال ميكنة عدد كبير من الخدمات الجماهيرية للتقليص من السلطات التى يتمتع بها الموظفون العموميون فى تقديم الخدمات العامة وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى خلق منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية.
وأكد النائب أن تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطويرها وإنشاء منظومة شكاوي موحدة على مستوى الجمهورية، أسهموا في إرساء الشفافية والنزاهة في عناصر المنظومة الإدارية وهي أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الجهود لرفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى احتياجنا إلى مزيد من التعاون من قبل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم منظومة مكافحة الفساد.
