رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات التي حملها تقرير السنوي للاتحاد الأوروبي عن تركيا، التي انحدرت في الفترة الأخيرة إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة على مؤشر مشروع العدالة العالمي لسيادة القانون للعام الحالي.
وأعلن الرئيس التركي، عن حزمة إصلاحات قضائية جديدة في محاولة للتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وقال في كلمة له في القصر الرئاسي في أنقرة إن بلاده متمسكة بمطالبتها بعضوية الاتحاد، مبينا أنه “مع حزمة الإصلاحات هذه، نعلن التزامنا بعملية الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم الوفاء بالوعود المقدمة لنا”.
وأشار إلى أن الإصلاحات القضائية ستشمل فترات احتجاز محدودة قبل المحاكمة وعدم التسامح مع التعذيب.
وجاء الإعلان عن تلك الإصلاحات بعد نشر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي عن تركيا، والذي حمل انتقادات تتعلق بسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية.
وتحدث تقرير المفوضية الأوروبية عن “مزيد من التراجع الخطير” فيما يتعلق بالقضاء التركي.
ولقي الإعلان عن الحزمة انتقادات واسعة من قبل كتاب وصحفيين وأكاديميين شككوا في مدى جدية تطبيق تلك الإصلاحات المزعومة.
وعلق عدد من القانونيين الأتراك على اجراءات أردوغان، وقال الأكاديمي يمان أكدينيز: “أوقفوا الضغوط على أعضاء السلطة القضائية، ودعوهم يؤدون عملهم. وبعدها، لن تكون هناك حاجة لتوصياتكم تحت اسم الإصلاح القضائي”.
وقال أوزكان يوجل، رئيس نقابة المحامين في إزمير: “الإصلاح القضائي لا يتم بكتابة وثيقة بل يتم بتطبيق القانون”.
واعتبر الكاتب التركي جنكيز أكتار لموقع “أحوال تركية” أن التقرير الأوروبي يعلن موت عملية الانضمام إلى الاتحاد، والتي توقفت منذ العام 2016. ومع ذلك، فإن أردوغان – الذي هدد مرارا بانسحاب تركيا من المفاوضات أثناء العديد من الحملات الانتخابية- غيّر موقفه اليوم ليطالب بإحياء المحادثات.
وكانت تركيا قد أعلنت عن استراتيجية الإصلاح القضائي في عام 2018 لكنها لم تنفذها حتى الآن وهو ما أشارت إليه المفوضية الأوروبية أيضا في تقريرها الأخير.
وفي نفس يوم صدور التقرير أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعلياً ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حصول تقدم فيها.
