أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن النظام القضائي التركي شهد "المزيد من التراجع الخطير" نتيجة الضغوط السياسية التي تمارس على القضاة وأعضاء النيابة فى البلاد .. يأتي ذلك في ظل مساعي أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبي.
وسجل التقرير السنوي، الذي يعده الاتحاد الأوروبي لتقييم جهود أنقرة للانضمام إليه - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية - تراجعا حادا في الاقتصاد التركي وانخفاضا كبيرا في مستوى حرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الأخرى.
وقال التقرير إن "الضغوط السياسية التي تمارس على القضاة وأعضاء النيابة في تركيا أثرت سلبا على استقلال القضاء"، مشيرا إلى التراجع الواضح في النظام القضائي التركي، مبينا أن تركيا "لم تعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي".
وكانت تركيا قد بدأت محادثات العضوية منذ أكتوبر 2005، لكن وتيرة التقدم كانت بطيئة للغاية، وتعرضت للانتكاسة العام الماضي حين اتهم تقرير الاتحاد الأوروبي، أنقرة بعدم الإيفاء بمعايير دخول الاتحاد داخليا وخارجيا.
