قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من الخدمات والمشروعات في محافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى بناء معلوماتي قادر على التغيير والوصول إلى جهاز إداري كفء فعال وتخفيف العبء على المواطنين من خلال إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية وبناء منظومة الخدمات الحكومية.
ونوهت الوزيرة عن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في تطوير البنية التحتية وتطوير الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية وتعديل هذه الأنظمة للربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرة إلى أن التحول الرقمى يسهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته في تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، تعد البوابة الرئيسية للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية في الوقت والمكان والكيفية المناسبة لكل مواطن، موضحة أنه حاليًا تتيح البوابة عدد 100 خدمة على الإصدار الثالث، مشيرة إلى المشروع القومى لتطوير أنظمة المرور والذي يتيح ربط 189 وحدة تراخيص مرور و228 وحدة نيابة بقاعدة بيانات موحدة، تعدد وسائل تقديم الخدمات من خدمات الشباك، خدمات مكاتب البريد، توافر 6 خدمات على بوابة الحكومة، و6 خدمات بوابة المرور، بالإضافة إلى تطبيقات المحمول.
وتابعت أن المشروع استطاع اختصار زمن الحصول على الخدمة إلى 30 دقيقة، ومساعدة متخذي القرار في تحديد مستحقي الدعم من خلال تسجيل بيانات مالكي السيارات بأنواعها وربطها بقاعدة بيانات التضامن الاجتماعي، فضلًا عن ربط جميع الوحدات على مستوى الجمهورية بنظام موحد على قاعدة بيانات مركزية موحدة، مع تنفيذ آليات الشمول المالي من خلال استخدام نظم الدفع الإلكتروني والتسويات المالية الآلية في معظم معاملات الخدمات المرورية، كما أوضحت الوزيرة أن مشروع استدامة المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المنظومة بكفاءة، مشيرة إلى أنه تم حصر مواليد ووفيات الدولة والتغيرات السكانية موزعة جغرافيا وعدديا دعما للتخطيط الاستراتيجي وخطط التطوير السنوية، وإصدار شهادات ميلاد ووفاة مميكنة حوالى 3 ملايين شهادة سنويًا، فضلًا عن ميكنة تسجيل الميلاد والوفاة بعدد 4666 مكتب صحة ورفع كفاءة أداء 10 آلاف مدخل بيان وطبيب ومشرف من خلال التدريب على استخدام الحاسب وتشخيص أسباب الوفيات.
وأشارت الوزيرة إلى مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، حيث يوجد حاليًا أكثر من 13 مليون محرر محفوظ بقاعدة البيانات المركزية، ويعمل المشروع على المساهمة في رفع مؤشر بيئة الاستثمار، وتقصير المدة الزمنية للحصول على الخدمة، عدد الحركات التي يقوم الأجانب من بيع وشراء سنويا والتوزيع الجغرافي لها، حصر الثروة العقارية المسجلة بكل مدينة، مشيرة إلى مشروع إنفاذ القانون الذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتطوير إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبها أوضحت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري أنه يتم العمل فى مشروعات التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد والتنسيق مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى والمجلس القومى للمدفوعات وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى.
وقالت لبيب إن مشروع الإدارة المحلية يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بالمحليات من خلال تنفيذ مراكز خدمات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير شبكة محلية لربط المراكز بالإدارات الرئيسية، وتوفير البرامج والتطبيقات الخدمية، ونظام معلومات جغرافية GIS، مشيرة إلى ربط جميع مكاتب خدمة المواطنين على قاعدة بيانات مركزية على مستوى المحافظة كمرحلة أولى ثم على مستوى الدولة كمستهدف، وربط 160 حي ومدينة و6 ديوان عام بقاعدة بيانات موحدة، تقديم ما يزيد عن مليون خدمة سنويا على مستوى المراكز المميكنة حتى الآن، تعدد وسائل تقديم الخدمات مثل خدمات الشباك - 23 خدمات بوابة المحليات – 18 خدمة تطبيقات محمول - خدمات مكاتب البريد، تسجيل وحصر ما يزيد عن 200 ألف ترخيص بناء على مستوى الوحدات المميكنة حتى الآن، حصر إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يزيد عن 350 مليون جنيه على مستوى الوحدات المميكنة، وتدريب عدد 10000 من موظفي المحليات تدريب أساسي على أساسيات الحواسب وتدريب متقدم لعدد 800 موظف.
