قال وزير مكافحة الجريمة المنظمة في كندا بيل بلير، إنه يدعم التحقيق العلني لمقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي بشأن "الأموال القذرة" التي تعاني منها المقاطعة، مشددا على أن غسيل الأموال يجري في شتى أنحاء البلاد وفي العالم أيضا.
وأضاف الوزير الكندي - في تصريحات صحفية - أن غسيل الأموال قضية تحدث في جميع أنحاء كندا ودوليا، لكن الحكومة الفيدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ تدابير لمكافحة الأموال غير القانونية، وتابع: "حددنا بالفعل بعض الأشياء المهمة للغاية التي يجب القيام بها. لقد كان عملا مستمرا. أعتقد أن هذه الأنواع من الإجراءات سترسل رسالة واضحة جدا مفادها أن كندا تتخذ إجراءات صارمة".
وأوضح أن الميزانية الفيدرالية الأخيرة شملت الإنفاق الإضافي لمكافحة غسل الأموال من أجل "وحدة الاستخبارات المالية الكندية"، ومركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا، وإنشاء فريق عمل لتحديد التهديدات والثغرات.
وقال: إن وكالة الإيرادات الكندية تلقت تمويلا لإنشاء أربع فرق عقارية تجارية وسكنية جديدة للبحث عن غسل الأموال في قطاع العقارات. وتقوم الحكومة أيضا بتعديل قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية لتعقب من يملك العقارات ومراقبة مبيعات العقارات بشكل أفضل.
واستطرد: نحتاج إلى فهم أفضل لمن يملك أي الشركات ولديها أموال هناك. إذا جاء شخص ما بحقيبة هوكي مليئة بالنقود، فلا يمكنك التظاهر بأنك غير مبال ولا تعرف أصلها. أنت تتحمل مسؤولية العناية الواجبة. بالنسبة لأولئك المتهورين ، قد تكون هناك عواقب جنائية".
