بلغ معدل البطالة في دبي، 0.5% العام الماضي، وسجل معدل المشاركة الاقتصادية المنقح الصافي، 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل.
وأظهر تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018، الذي أصدره مركز دبي للإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع معدل البطالة لدى الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي، من 2.9% في عام 2016 إلى 3.4% في عام 2017 ووصل إلى 4% في عام 2018.
وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي للمركز، في بيان صحفي: إن تلك المعدلات تؤكد قوة اقتصاد دبي ومتانته حيث لاتزال تسجل الإمارة أدنى مستويات البطالة عالميًا، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية يعد من أعلى المعدلات العالمية.
وبلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 2 مليون و242 ألف و363 مشتغل مع نهاية عام 2018، منهم 81.3% ذكور و18.7% إناث، كما ارتفع أعداد المشتغلين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2018 حيث بلغ 82 ألف و630 مشتغل إماراتي مقارنةً مع 75 ألف و856 مشتغل إماراتي مع نهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها 6 آلاف و774 مشتغل خلال الفترة من 2016 ولغاية 2018 وبنسبة زيادة مقدارها 8.9% بأعداد المشتغلين الإماراتيين في عام 2018 مقارنة بعام 2016.
وأفاد المهيري، بأن إجمالي المتعطلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي قد بلغ 10 آلاف و468 متعطل مع نهاية عام 2018، حيث يتضح أن هنالك ارتفاعًا بأعداد المتعطلين مقارنةً بنهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها ألفان و893 متعطل خلال الفترة المحددة من 2016 ولغاية 2018.
وأظهرت نتائج المسح أن نحو نصف الإماراتيين ممن هم في سن العمل هم مساهمين ومشاركين اقتصاديًا، وترتفع معدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين الذكور 62.6% مقارنةً بمعدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيات الإناث 36.5%، ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح/ الصافي هو عبارة عن قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل، والذي يعطي صورة واضحة عن مقدار مشاركة الإماراتيين والإماراتيات في سوق العمل.
وبقت مستويات البطالة بين غير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي دون النصف نقطة مئوية خلال الفترة من 2016 ولغاية 2018، حيث لا بطالة تذكر لدى غير الإماراتيين الذكور 0.2% فقط فيما تتراوح بطالة غير الإماراتيات الإناث حوالي 1.0%، وذلك نتيجة للسياسات البناءة لسوق العمل وتلك المرتبطة بشؤون الأجانب والتي تمنح الإقامات للعاملين والمستثمرين والطلبة ومن في حكمهم مع عدم أحقية إقامة الأجانب ممن هم في سن العمل في الدولة دون ارتباطهم بعمل.
