توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.
وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5 - 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حسب بيان صحفي للصندوق اليوم الجمعة.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432،76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي.
وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وأضاف: " واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا.
وأشاد بنجاح جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، إذ تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%، وزاد احتياطي النقد الأجنبي من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات ساهمت في كون مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
واستكمل لال:"حدث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام سعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019"، لافتا إلى أن المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، وهو ما شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار، حيث يضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، كما رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأكد: "تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وأصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار تنازلى مستمر."
ولفت إلى أنه في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مؤكدا دعم الصندوق لتاكيدات ورغبة الحكومة المصرية فى الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين والمالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق.
