أكد سياسيون وحقوقيون، على إهدار الدولة القطرية لحقوق الإنسان، من خلال مخالفاتها للقوانين الدولية والأعراف والممارسات غير الشرعية والضغوط التي تقوم به الأسرة الحاكمة والسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
ولقيت الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، والتي ناقش فيها تقرير حقوقي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان "قطر - إمارة اللاقانون"، ترحيبًا شديدًا من قبل حقوقيون وسياسيون على المستوى الدولي والإقليمي، لفحص سجل قطر في مجال حقوق الإنسان والعمل على وقف الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان.
طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين، مشيدا بالجلسة التي عقدت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر.
وقال بكرى، إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قام بإدانة شاملة للنظام القطري، والتي عجز أمامها الوزير القطري عن إيجاد مبررات منطقية للرد على الحجج والأدلة المنطقية التي وجههت له، مؤكدًا أن قطر أصبحت سجنا كبيرا تمنح فيه الحرية فقط للارهابيين والمحرضين على الفوضى وهدم الأوطان، أما سجل حقوق الإنسان فهو صفحة مجللة بالسواد ويكفي ما أثاره وفد مصر في الاجتماع عن قيام النظام القطري بنزع الجنسية عن المعارضين، لقد مثل هذا الاجتماع.
من جانبه كشف سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر، عن انتهاكات وجرائم تنظيم الحمدين في دولة قطر بفعالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف قائلا: "التقرير الذي حمل عنوان "قطر - إمارة اللاقانون"، كشف النقاب عن الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ضد حقوق الإنسان القطري"، وذلك من أخطر الانتهاكات التي ذكرته المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة والتى أكدت على وجود ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية في قطر، الأمر الذي يظهر جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذين وهو ما أدى إلى تقديم 33 قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل في عملهم "، وذلك حسب ما ذكره التقرير.
وأضاف عبد الحافظ أن تقرير الملتقى لفت إلى تجاهل النظام القطري لتوصيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاء، وانزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
وأشار التقرير إلى وجود ثلاثة قوانين قطرية تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية يتصدرها القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وهو القانون الذي يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة، مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيفحص ملف حقوق الإنسان بقطر خلال 15 مايو الجارى وذلك للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وسيتم الفحص من قبل الفريق العامل المعنى خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم: جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
وأضاف خليل، أن الاجتماع سيحضره كل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وسيرأس وفد قطر سلطان بن سعد المريخى وزير الدولة للشئون الخارجية، قائلا: " نتوقع من ممثلى الدول والمنظمات غير الحكومية ألا تتجاهل تردى اوضاع حقوق الإنسان فى قطر ودور الإمارة فى دعم الإرهاب وانتهاك مبدأ سيادة الدول".
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن آلية الاستعراض الدورى الشامل تعتمد على التقرير الوطنى الذى يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، والمعلومات المضمنة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتى تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، إضافة إلى المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتوقع خليل، أن تحظى قضية انتهاك حقوق العمال العاملين فى بناء الملاعب الرياضية بقطر والاعتداء على استقلال القضاء والتمييز الصارخ ضد المرأة والتمييز العنصرى ضد قبيلة الغفران على رأس اولويات ممثلى الدول والمنظمات، مطالبا المجتمع الدولى بوقف فورى لتدخل إمارة قطر فى شئون الدول المجاورة بما يهدد مبدأ السلم والأمن والدوليين.
