رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نائب المنيا يطالب بالإبقاء على القرار الجمهوري الخاص ببني مزار الجديدة

الدكتور حسين غيتة،
الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
خاطب الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإبقاء على فحوى القرار الجمهورى المنشئ لمدينة بنى مزار الجديدة وتظل كما هي على الموقع المقترح جنوب الطريق بنى مزار الشيخ الزعفرانة، كمجتمع عمراني جديد لتنمية الصعيد.
ولفت النائب، في بيان له، إلى صدور القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2008 بشأن إنشاء مدينة بنى مزار الجديدة وتخصيص المسطحات الخاصة بالتجمعات العمرانية وإقامة المدينة شرق النيل جنوب الطريق بنى مزار الشيخ الزعفرانة، كمجتمع عمراني جديد لتنمية الصعيد.
وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة لتقسيم محافظة المنيا وعمل توسعات وربطها بمحافظات الجمهورية، كي تسهل الحياة الصعبة على المواطنين بالواحات البحرية التي تفتقر إلى الكثير من الخدمات وتساعد في توفير الخدمات غير المتوفرة.
وأشار إلى تفاجئ المواطنين وأعضاء مجلس النواب، ببعض الآراء التى تنادى بأن يكون إنشاء هذه المدينة الجديدة على شمال الطريق بنى مزار الشيخ الزعفرانة.
وأكد غيتة، أن هذا الرأي مغلوط، ويجافى الحقيقة، حيث أنه وطبقا لخطاب هيئة المجتمعات العمرانية الصادر فى 13 يناير 2018، نجد أن شمال الطريق عبارة عن مجتمع عمراني وبه العديد من المصانع، ومأهول بالمواطنين وبالسكنة، بل وأن هناك حالات تم تقنين وضع اليد لها، وأصبحت مالكة لهذه الأراضي، بالإضافة إلى وجود أراضي زراعية كثيرة تعتبر مصدر دخل للفلاحين هناك.
ونوه بأن نقل بنى مزار إلى شمال الطريق يجعلها تابعة إلى مغاغة وليس إلى بنى مزار، متسائلا: "هل يعقل أن تكون بنى مزار الجديدة تابعة لمركز آخر غير التى تنتمي إليه؟! هذا يسبب تشوه جغرافي نحن فى غني عنه".
وتابع أن الهدف الحقيقي من بناء بني مزار الجديدة، هو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة فى صعيد مصر والبعد عن التكدس السكاني، وتوفير فرص عمل جديدة والبعد عن التجمعات أو المناطق العشوائية وهذا ما يتحقق فى حالة الإبقاء على بنى مزار الجديدة بجنوب الطريق.
وشدد على أنه لا يوجد سبب حقيقي من وراء مخالفة القرار الجمهوري، ونقل بنى مزار الجديدة إلى شمال الطريق، معلقا: "لمصلحة من! وما هو العائد من وراء ذلك! ترك مكان جديد صالح لمدينة جديدة، ونقلها بالمخالفة للقرار الجمهورى إلى مكان آخر تابع لمركز آخر مأهول بالسكان والمصانع التجارية والزراعات".
وطالب عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بإعادة دراسة الأمر، وتنفيذ القرار الجمهوري المنشئ للمدينة في الموقع المحدد لها.