كلف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم مسئولى أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، وأكد على رؤساء مجالس المدن بأن تكون المعاينة على الطبيعة وأن تمتاز بالجدية وأن يكون التقدير حقيقيًا ومناسبًا وشاملًا لحق الانتفاع، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، مع التأكيد على سحب الأراضي من المنتفعين حال التراخي فى سداد الرسوم المقررة أو التأخير بالتعاقد.
وأصدر المحافظ توجيهات مشددة لمسئولى أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، بضرورة عمل حصر شامل لكافة الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة وتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة كافة التعاقدات المبرمة مع الشركات المدنية ورجال الأعمال، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وفسخ العقود المخالفة، وذلك فى إطار السعى لتعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون فى إجراءات التصالح للمباني من خلال التنسيق بين التخطيط العمراني ومسئولي الإسكان، والعمل على دراسة واضحة لتعديل الأسعار الاسترشادية للمواد المحجرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللوء عصام سعد محافظ الفيوم، بالمجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على سير الأعمال بمختلف القطاعات، واستعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع بالمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، وبحث آليات العمل بالمشروعات المتعثرة بقطاعي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، والمقدم طارق محمد عادل نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.
