في إطار الجهود المبذولة للتحديث منظومة النقل في مصر، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء، بالاستمرار في تحديث منظومة النقل بشكل عام، وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية الأساسية.
جدير بالذكر أنه لم يتوقف نزيف الدماء علي قضبان السكة الحديدية خلال عقدين كاملين ولعل أبرز وآخر الحوادث المأساوية حادث محطة مصر مارس الماضي، والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين وتسبب في حالة واسعة من الجدل والغضب بالشارع المصري.
ودفعت حوادث القطارات بمصر إلى استقالة ثلاث وزراء للنقل، فيما يتم إحالة ملف الحادث إلى التحقيق وينتهي الأمر بسجن المتهمين دون صدور توصيات تلزم الحكومة بإحداث طفرة جيدة في وسائل النقل خاصة السكة الحديدية والتي تربط شمال مصر بجنوبها لتكون الوسيلة المتاحة للجميع الفئات للوصول إلى وجهاتهم خاصة أهالي الصعيد.
فى هذا السياق، متحدثًا عن مشكلات النقل، يقول اللواء يسرى الروبي، الأكاديمي والباحث فى علوم المرور والخبير الدولى للمرور والإنقاذ بمنطقة الشرق الأوسط، أن منظومة النقل بشكل عام في مصر تحتاج إلى العديد من الدراسات والخطط للتحديث والوصول إلى مستويات جيدة.
وأشار في حديثه لـ"البوابة نيوز" إلى أن التنقل ينقسم إلى عدة قطاعات هي الأفراد وهيئة النقل العام، والسكك الحديدية والأتوبيسات بين المحافظات، موضحا أن المواطن فقد الثقة مع الهيئة لانعدام الثقة، مع تأخر التقاطر وعدم الالتزام في مواعيد القطارات وهو ما يعرضها للخسائر كثيرة.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك آدمية في التعامل مع المواطنين بدءا من حجز تذاكر المرور مرورا بالمتعاملين مع الركاب، كما أن هناك خلطا بين النقل العام والنقل الجماعي، ولا يوجد بلد في العالم بها خليط الألوان والأشكال العجيب للأوتوبيسات، كلها لون موحد وشكل موحد معروف به للدولة ككل وطالب باستغلال النقل النهري وتدريب العاملين.
ويقول الدكتور عادل عامر نائب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب، من الأجدر يتم فتح باب الاستثمار في السكك الحديدية، والدفع بشركات عملاقة للاستثمار في واحد من أهم القطاعات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أن هناك العديد من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة، وأثبتت كفاءتها وتطورت منظومة النقل بها، مع الوضع في الاعتبار أن تأخذ الحكومة جزءا من سعر التذكرة كمقابل للاستخدام الخطوط ومن ثم العمل على تجديد وتطوير السكة الحديد.
وأشار إلى عدم وجود دراسة لتطوير منظومة النقل ومواجهة ظاهرة نزيف الطرق المصرية سواء كانت برية أو حديدية، خاصة أنها تحصد قتلى بالمئات سنويات، وبعد أن كانت السكة الحديد تحتل مرتبة متقدمة أصبحت الآن في المرتبة 78 على مستوى العالم، وديونها وصلت لمليارات الجنيهات، وعلى عكس المتوقع تساهم بحجم ضئيل جدًا لا يزيد على 2% من الناتج القومي وبحجم إيرادات لا يزيد على 1.2 مليار جنيه.
وأكد أن ملف النقل هو ملف شائك للغاية ولن يتم في مرحلة واحدة بل على عدة مراحل منها العاجلة وتشمل مراجعة خطة التشغيل والتي تشمل ما يقرب من 1200 رحلة يوميا وتقليل عددها والغاء البعض لعدم جدوى اقتصاديا، والتركيز على الخطوط الهامة مثل الإسكندرية أسوان، وميكنة المزلقانات وتغيير وصيانة القضبان حتى تتحمل سرعة القطارات، بالإضافة إلى تدريب وتطوير العمالة وعمل خطوط سكك حديدية خارج الكتل السكنية.
