عقد جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، اليوم، جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي "أوبر وكريم"؛ وذلك في إطار بحث الجهاز آثار عملية استحواذ الأولى على جميع عمليات الأخيرة في الشرق الأوسط لا سيما في مصر، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصري وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 في هذا الشأن.
حضر ممثلو الشركات على رأسهم المستشارة الاقتصادية كرستينا كفارا المدير الشريك لشركة تشارلز ريفير للاستشارات الاقتصادية، والمحامي جريج ماكردي مدير الاستشارات القانونية بشركة أوبر العالمية، والمحامي كيرياكوس فونتوكاكوس بمكتب هربرت سميث والمحامي سكوت أندرو شير بمكتب ويلسون سونسينسي جودريتش وروساتي، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. وقد أعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما يمثله السوق المصري من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم.
وقال الجهاز في بيان له اليوم،انه نظرا لأن سوق نقل الركاب من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، وعلمًا بأن وجود بيئة تنافسية يشجع المستثمرين على دخول الأسواق، يحرص الجهاز على استمرار المنافسة بشكل يسمح بتوسع الشركات الحالية والمحتمل دخولها للسوق لضمان ألا يؤثر الاستحواذ على توافر فرص الاستثمار والمنافسة.
وتلاحظ للجهاز تداول أخبار ومعلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يتعلق بسلطة الجهاز في فحص اتفاقية الاستحواذ التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية؛ لذا فإن الجهاز يحيط كافة العاملين بالسوق بأحكام المادة 11 مكرر و16 من اللائحة التنفيذية والتي تشترط تقديم طلب إعفاء مسبق والحصول على موافقة الجهاز المسبقة لأي اتفاق بين أشخاص متنافسة يكون من شأنه مخالفة أحكام المادة 6 من القانون لتقييده عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات؛ بما في ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره. وفي حال مخالفة أية شركة لهذه الشروط فإن هذا يعرض الاتفاق المخالف لبطلانه وعدم نفاذ اثاره، كما هو منصوص عليه من صريح المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
وفي هذا الصدد فان سلطة الجهاز تشمل "رفض اتفاق الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة، ومنح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية، أو منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية".
ويثمن الجهاز تعاون الشركتين وحرصهما على التوافق مع أحكام القانون وأهدافه الرامية لضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات وتشجيع الابتكار.
وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء آجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كريم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
وتستمر عملية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، والفحص الفني من قِبَل الجهاز والتي ستنتهي إما بالموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارا قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.
ونوه الجهاز عن استعداده في تقديم التدريب والتوضيح اللازم لأحكام قانون حماية المنافسة لكافة العاملين بالحقل القانوني لضمان تحقيق أفضل أساليب التوافق والاقتضاء بالتجارب الدولية وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك وفقًا لدور الجهاز المنوط به في المادة 11 من قانون حماية المنافسة بتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون.
