كشف قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الاستثناءات الممنوحة لثماني دول باستيراد النفط الإيراني وتشديد العقوبات على نظام الملالي للوصول إلى صادراته النفطية إلى الصفر، عن تحالف جديد يجمع بين إيران وتركيا، فالثانية تحاول باستماتة إقناع واشنطن باستمرار وصول النفط إلى أنقرة.
انقطاع النفط الإيرانى
تسعى تركيا للتواصل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ من أجل استمرار وصول صادرات النفط الإيرانى إلى موانئها؛ حيث قال «حامى أقصوي» المتحدث باسم الخارجية التركية، إن «بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط فى البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون التعرض لعقوبات». وكانت تركيا واحدة من الدول الثماني، التى حصلت على إعفاءات أمريكية من عقوبات على مشترى النفط الإيرانى العام الماضي، لكن مع حلول مايو ٢٠١٩ ستكون تركيا معرضة لعقوبات أمريكية حال استمرت فى استيراد النفط الإيراني.
ويقول طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن: «العلاقات التركية الإيرانية تقوم على أساس لعبة مقايضة سياسية عنوانها المصالح المشتركة المتبادلة والفوائد الثنائية، فى ظل مواجهة عدو مشترك هو أمريكا». وأضاف لـ«البوابة» أنه: «فى ظل الضغوط الأمريكية وتصميم إدارة الرئيس ترامب على تنفيذ العقوبات ضد إيران بوقف صادراتها النفطية، تسعى طهران إلى إيجاد حلفاء يضمنون تصريف مواردها، ومساعدتها فى تخطى الأزمة، وتركيا هنا تعد الحليف المميز، فى ظل توتر علاقاتها أيضًا مع واشنطن».
فيما تشتبك الولايات المتحدة مع تركيا فى ملفات كثيرة بينها تسوية الوضع فى سوريا، وصفقة الأسلحة الروسية، وصفقة القرن الإسرائيلية. وتطالب أنقرة بالداعية التركى «فتح الله غولن» المقيم اختياريًّا فى بنسلفانيا فى الولايات المتحدة، متهمة إياه بقيادة ما تطلق عليه اسم «الكيان الموازي» المسئول عن محاولة الانقلاب التى جرت فى يوليو ٢٠١٦.
ومن بين الخلافات بين أنقرة وواشنطن، طبيعة التواجد الكردى فى شمال وشمال شرق سوريا؛ حيث ترى واشنطن القوات الكردية المتعاونة مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» حليفة لها فى حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن تركيا ترفض هذا التواجد وتعتبره خطرًا على أمنها، وتعتبر هذه الفصائل الكردية إرهابية، وتمثل امتدادًا سوريًّا لحزب العمال الكردستانى فى تركيا، والمصنف لدى حكومة أردوغان إرهابيًّا.
ضرر التعاون الإقليمي
ترى تركيا أن القرار الأمريكى يلحق الضرر بالتعاون الإقليمى والعلاقات التجارية لتركيا، وعلى الرغم من اعتراض مستوردى النفط الإيرانى على قرار ترامب، لكن يبدو أنهم قد يتراجعون مثل الصين، على عكس الوضع فى تركيا.
وإيران أكبر مورد للنفط إلى تركيا التى تعتمد تقريبًا بالكامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وقال رئيس البرلمان التركى «بن على يلدريم»، فى تصريحات نهاية العام الماضي، إن «تركيا وإيران إخوة وأصدقاء ويعيشان جنبًا إلى جنب منذ قرون وحتى الآن، وإن تركيا تعتبر أى مشكلة تتعرض لها إيران مشكلتها الخاصة».
وعلى الرغم من الصراع الظاهر بين تركيا وإيران فى ملفات مثل الوضع السورى واليمني، أصبحت بوتقة الأزمة الاقتصادية واضطراب العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فى عهد الرئيس الحالى ترامب، جعلت علاقة «المصلحة المشتركة» تتغلب على الخلاف، ليتصافح خامينى وأردوغان عدة مرات «تصافح الأصدقاء».
أزمة الاقتصاد
تمر تركيا وإيران بأزمة اقتصادية نتيجة تهاوى العملة المحلية (الليرة التركية) أمام الدولار الأمريكي؛ نتيجة لسوء العلاقات مع أمريكا، وتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وكذلك توقعات انكماش النمو الاقتصادى الإيرانى مع تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل مشدد. وفى ظل توتر العلاقات بين تركيا وواشنطن بسبب عدم الاتفاق على صيغة للمساعدة التركية فى أوضع السوري، والضغوط المتلاحقة من واشنطن على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النواب يبحث أردوغان والخمينى عن نافذة تسمح لها بالتنفس فى ظلِّ هذا الاحتقان.
