وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على موازنة أربع جهات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، جهاز التمثيل التجاري، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأول، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالي الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلي وزارات الصناعة والمالية والتخطيط.
وجاءت موافقة اللجنة، على موازنة الجهات الأربع، في ظل عدم طلب الجهات الأربع، أى زيادات أو إضافات في بنود الموازنة.
ومن جانبها أوصت لجنة الشئون الاقتصادية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتقليل زمن الإفراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات.
كما أوصت اللجنة، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومي، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتؤدي إلى تكبدها خسائر.
وكذلك أوصت اللجنة، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتي التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى الجهات الأربع، أي احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالي، من مواردها الخاصة، دون الحاجة إلى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة أن تلك الجهات لديها موارد.
