شكل حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة النائب جمال آدم، بالتعاون إيبارشية الوادي الجديد والواحات، لجانا مشتركة لمساعدة مواطني المحافظة على عملية التصويت في فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
أكد أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، سامح منقريوس، اليوم الاثنين، أن اللجان المشتركة تواجدت في محيط المقار الانتخابية لمساعدة الناخبين على التصويت من خلال تسهيل الحصول على الرقم في الكشوف الانتخابية بالإضافة إلى مساعدة كبار السن والمرضي في عملية التصويت.
أضاف سامح، أن الإيبارشية دعت شعبها على المشاركة في هذا الحدث الوطني، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء على أرض الوطن.
وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أن نسبة تصويت اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 38.3% بتصويت ٦٦٥٧١ مواطن، بإجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا بإجمالي61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 173 ألفا 724 مواطنا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي:قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
