قال سفير مصر لدى الصين أسامة المجدوب إن القاهرة وبكين تتمتعان بعلاقات متميزة تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينج" لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف السفير المجدوب – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة انعقاد منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري - أن الرئيس السيسي قام بخمس زيارات إلى الصين منذ توليه السلطة في منتصف عام 2014، ومن المقرر أن يقوم بزيارة سادسة نهاية الأسبوع الجاري لحضور منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، منوها بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، لما لها من أهمية اقتصادية واستراتيجية للدول المشاركة فيها.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وإفريقيا، موضحا أن مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها يجعلها نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة.
ونوه بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع مبادرة (الحزام والطريق) لربط التجارة العالمية، حيث إن المنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا، لافتا إلى أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصينية - المصرية المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نموذجا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
وأكد أن مبادرة "الحزام والطريق" تهدف كذلك إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب، موضحا أهمية المبادرة في عملية التنمية بمصر من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها شركات صينية بالتعاون مع الجانب المصري لاسيما في بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطات الطاقة وغيرها من مشروعات النقل والتجارة والصناعة والبنية التحتية.
وأشاد السفير المجدوب بمستوى التعاون والتنسيق وتبادل الآراء بين مصر والصين حول مبادرة "الحزام والطريق"، ومدى ارتباط استراتيجيات التنمية بين البلدين، منوها بوصول حجم التبادل التجاري بين الجانبين في ظل المبادرة إلى 87ر13 مليار دولار عام 2018، بلغ معها حجم الصادرات المصرية إلى الصين 8ر1 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين.
وحول الانتقادات الغربية لمبادرة "الحزام والطريق"، قال المجدوب إن المبادرة طموحة للغاية وتترجم رؤية الصين لعلاقاتها مع دول العالم، وسترفع بلا شك كفاءة التجارة بين الصين والدول الأخرى، وإن مصر من المستفيدين منها، مؤكدا أن التعاون بين الصين وإفريقيا قائم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، دون أي شروط سياسية أو ضغوط، وهو ما يميز هذا التعاون، لاسيما وأن الاستثمارات الصينية منحت الدول الإفريقية بدائل تنموية في مرحلة تحتاج فيها بشكل ماس إلى مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف المجدوب أن الاستثمارات الصينية في مصر على سبيل المثال تعد نموذجا للمنفعة المتبادلة، حيث إنها تعود بالفائدة على مصر من ناحية فرص العمل ونقل الخبرات للعمالة، فيما تستفيد منها الصين في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز وقرب استثماراتها من قناة السويس، وفرص الوصول إلى أسواق ثالثة مع توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة مع كتل إقليمية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية.
وبشأن التعاون بين مصر والصين خلال العام الجاري الذي يشهد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قال سفير مصر لدى الصين "إن العلاقات المصرية الصينية تشهد دفعة قوية نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وهناك حرص من الجانبين في ظل آليات التعاون القائمة على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وأوضح المجدوب أن مصر تسعى خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع الصين من ناحية، وبين الصين والدول الأفريقية من ناحية أخرى في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، حيث تحرص مصر، انطلاقا من أن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، على التنسيق والتشاور مع الجانب الصيني لتيسير تنفيذ مخرجات قمة (فوكاك) الأخيرة والتي حددت مرتكزات التعاون في التنمية الصناعية، وترابط المنشآت، وتسهيل التجارة، وتعزيز التنمية الخضراء وحماية البيئة الايكولوجية، وتعزيز بناء القدرات، ودعم قطاع الصحة، وتعزيز التواصل الشعبي، والتعاون في مجال السلم والأمن.
وتابع السفير المجدوب أنه من خلال الأهداف المشتركة بين مصر والصين تجاه أفريقيا يمكن تعزيز التعاون حيالها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ما يضمن تحقيق مردود إيجابي سريع يعود بالنفع المتبادل على دول وشعوب القارة الأفريقية من ناحية والصين من ناحية أخرى.
وحول مجالات التعاون الأخرى بين مصر والصين، أكد سفير مصر في بكين أن التعاون الثنائي يشمل مختلف المجالات، لاسيما الثقافي والتبادلات الشعبية، والتجاري، والسياحي الذي تسعى مصر للاستفادة من الحجم الكبير للسياحة الصينية من ناحية والعلاقات المتميزة وشغف الصينيين بالحضارة والثقافة المصرية من ناحية أخرى، لزيادة عدد السائحين الصينيين إلى مليون سائح سنويا.
وحول مدى التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، أشار المجدوب إلى أن مصر والصين أصدرتا، خلال زيارة الرئيس "شي جين بينج" إلى القاهرة في يناير 2016، برنامجا تنفيذيا بشأن تعزيز العلاقات خلال السنوات الخمس حتى 2021، ليتضمن البرنامج تطابقا في وجهات النظر حيال الشئون الدولية والإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة تمسكهما بتطبيق مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وسعيهما المشترك إلى تطبيق هذه المبادىء على المستوى الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، ورفضهما لتسييس مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، وعدم إقحام موضوعات السلم والأمن في مكون تنموي، بما يعيق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السفير المجدوب إن الجانبين أكدا كذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والصيني لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وتكثيف جهود إحياء عملية السلام واستئنافها على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية الصادرة في هذا الإطار، واتفقا على ضرورة الدفع بحل سياسي للمسألة السورية، يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن يقرر الشعب السوري مستقبله ومصيره، ودعم دور الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية حفاظ مختلف الأطراف السياسية الليبية على الوحدة والتعاون ومراعاة مصالح الشعب الليبي.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، وزيادة تمثيل الدول النامية لاسيما الإفريقية، والاستجابة لمطالب القارة الإفريقية بتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها، وتكثيف العمل المشترك مع مختلف الأطراف الأخرى لدفع التعاون جنوب - جنوب في عملية التعاون الدولي للتنمية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مع دفع هذا التعاون في مختلف المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرهما، مع تأكيد الجانبين على أن التعاون جنوب - شمال هو القناة الرئيسة للتعاون الدولي للتنمية.
وأضاف المجدوب أن الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، ومواصلة الجهود من أجل دعم السلم والأمن في القارة الإفريقية وتسوية النزاعات في القارة، فضلا عن تكثيف تعاونهما في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا أساسيا لسلم وأمن إفريقيا.
وتابع إن الجانبين أكدا ضرورة دعم المصالح الحيوية للبلدين ومراعاة الشواغل الخاصة للجانب الآخر، إذ يؤكد الجانب المصري مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ "صين واحدة" وأن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الصينية الداخلية، كما يؤكد الجانب الصيني على دعم حق الشعب المصري في اختيار الطريق التنموي الخاص به بحرية واستقلالية، ورفض التدخل الخارجي في الشئون المصرية تحت أي مسمى، ودعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي، فضلا عن اهتمام الجانب الصيني بما يشغل مصر فيما يتعلق بأمنها المائي، ويدعم جهود الجانب المصري لمعالجة هذه الشواغل والحفاظ على أمنها المائي في إطار قواعد القانون الدولي المتعارف عليها.
وأكد المجدوب أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تعزيز التعاون العملي مع مختلف الدول لاسيما الصين لخلق فرص تنموية جديدة تعود بالفائدة على شعبي البلدين.
