تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مدير إدارة التنظيم بالسلام في الرشوة ومحاكمة والى وآخرين لاتهامهم في فساد تخصيص الأراضي.
محاكمة مدير إدارة التنظيم بالسلام في الرشوة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وارسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.
محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بالعجوزة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامى.
اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وماتم ضبطه آثار مادية وماورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وماانتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.
محاكمة سعاد الخولي بتهمة غسيل الأموال
تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي بشركة مصر للطيران لقيامها بارتكاب جريمة غسل الأموال بـ 500 ألف جنيه.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار دكتور أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.
كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
كشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 الف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.
محاكمة موظفين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية لتهريب الأدوية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثاني محاكمة مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ومدير مخزن ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية التركية للشحن ومندوب شركة الوسام للاستيراد والتصدير لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه أحد التجار"سوري الجنسية" تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها في السوق المحلي ومقابل حصولهم على ملايين الدولارات.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الاول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام المتهم أحمد حسن مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح المتهم عبد الكريم أحمد البطوشي بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المكودين بالشركة - والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط.
توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول المتهم عبد الكريم أحمد على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى أيضا من الدواء عن طريق المتهمين عماد مرعي مالك شركة المستقبل لتجارة الأدوية وشقيقه علاء عضو مجلس إدارة الشركة وإبراهيم عطيه رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة ميدل إيست فارما لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات شخص مزور بالاشتراك مع المتهم عامر مرعي صاحب شركة بيتا كارجو للشحن والذي بدوره يضطلع بتسهيل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته بجانب معاونة المتهم عماد المحمد "سوري الجنسية" في كافة عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن بمسكن المتهم عبد الكريم أحمد بحضوره وحضور المتهم عامر محمود تمهيدا لشحنها بأحد الموانيء بمحافظة السويس ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولار و1020 جنيه سوداني وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتوائها على كميات من الأدوات المنزلية..إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية.
وأسفرت التحريات المبدئية عن حصول 5 من العاملين بإدارة الجمارك على رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية ومعاينة الحاوية معاينة صورية دون اثبات محتواها واثبات احتوائها بالكامل على أدوات منزلية بالمخالفة للحقيقة بهدف إرسال الدواء لإحدى الدول العربية في محاولة للتهرب الجمركي والضريبي.
الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ "التجمهر والتظاهر "
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة، الحكم على المتهم امام فؤاد من حركة 6 أبريل على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.
محاكمة والى وآخرين لاتهامهم في فساد تخصيص الأراضي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد تخصيص الأراضي " المتهم فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق و5 آخرون.
تضمن أمر الإحالة يوسف والي بصفته وزير الزراعة الأسبق والسيد أحمد أمين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقا وحسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق واشرف حسن رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.
يواجه وزير الزراعة الأسبق اتهامه أنه ربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوى».
كما أنه سهل التعدى بغير حق على الأرض التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة.
كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته..وحدد سعر الفدان 200 جنيها مما أضر بأموال الدولة بفارق قدر بـ576 ألفًا و368 جنيها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين مندور وحسن والجمال استخدموا الأراضى الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع فى 14 مارس2000 ومساحتها 167 فدانًا و20 قيراطًا و9 أسهم، فى غير الغرض المخصّصة من أجله وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون وأقاموا عليها مبانى وملحقاتها ولاند سكيب وطرقًا وحمامات سباحة بما يعادل مساحة 334 ألفًا و993 مترًا مربعًا و75 سم، كما قاموا بإنشاء طرق وتقسيمات ومبانٍ وملحقاتها على الأراضى المخصّصة للاستصلاح والاستزراع دون ترخيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة للقانون.
وتضمنت التحقيقات أن المتهمين مكنوا الغير من أجزاء متعددة من الأرض موضوع الدعوى لإقامة مبانٍ عليها وبيعها بغير موافقة بذلك من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة التعمير والتنمية الزراعية)، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على ما قاموا به من مخالفات أن استحق عليهم مبلغ 152 مليونًا و496 ألفًا و875 جنيهًا، وذلك قيمة هذه المخالفات.
كما قاموا بإهدار وتبديد المياه الجوفية بأن استخدموها فى غير الغرض المخصّصة له وبغير تراخيص بسحبها بالمخالفة لما هو مقرر، فاستحق عليهم مبلغ 6 ملايين و721 ألفًا و483 جنيهًا وذلك وفقًا لما تضمنه تقرير خبراء اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية والرى، التى صدر قرار تشكيلها من قاضى التحقيق.
