استجاب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لما طالب به النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، فيما يخص أزمة طرد نحو 1000 أسرة من أهالي أرض اللواء، بعد رفع ملاك العقارات التي يسكنون فيها قضايا لطردهم من مساكنهم باعتبارها قرية ولا يسري عليها قانون الإيجارات.
وكان النائب عبدالرحيم علي، قد التقى أهالي أرض اللواء واستمع للمشكلة وتفاصيلها، ثم طالب وزير الإسكان ومحافظ الجيزة بسرعة التدخل وحل المشكلة ووعد المحافظ بحل مشكلة الأهالي الذين يقيمون في مساكنهم منذ ما يزيد على 20 عاما.
ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، بحل المشكلة، وتسليم خطابات للأهالي تثبت أن أرض اللواء مدينة وليست قرية.
وقال رئيس حي العجوزة: إنه بناء على تعليمات محافظ الجيزة تم بحث مشكلات الأهالي، وتم إصدار ما يفيد بتبعية أرض اللواء إلى حي العجوزة، بناء على القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الإسكان السابق، وكذلك محافظ الجيزة السابق في هذا الشأن، وكذلك بناء على فتوى صادرة من مجلس الدولة، لافتا إلى أنه تم تسليم الإفادات لمن تقدم وعلى المتضررين التوجه لحي العجوزة لاستلامها.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 1000 أسرة من أهالي أرض اللواء، تعرضت لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد صدور أحكام بطردهم من منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقدين، دون أن يكون لهم بدائل، مما يعرضهم وذويهم للتشرد.
وكان النائب عبدالرحيم علي، قد التقى أهالي أرض اللواء واستمع للمشكلة وتفاصيلها، ثم طالب وزير الإسكان ومحافظ الجيزة بسرعة التدخل وحل المشكلة ووعد المحافظ بحل مشكلة الأهالي الذين يقيمون في مساكنهم منذ ما يزيد على 20 عاما.
ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، بحل المشكلة، وتسليم خطابات للأهالي تثبت أن أرض اللواء مدينة وليست قرية.
وقال رئيس حي العجوزة: إنه بناء على تعليمات محافظ الجيزة تم بحث مشكلات الأهالي، وتم إصدار ما يفيد بتبعية أرض اللواء إلى حي العجوزة، بناء على القرارات الصادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الإسكان السابق، وكذلك محافظ الجيزة السابق في هذا الشأن، وكذلك بناء على فتوى صادرة من مجلس الدولة، لافتا إلى أنه تم تسليم الإفادات لمن تقدم وعلى المتضررين التوجه لحي العجوزة لاستلامها.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 1000 أسرة من أهالي أرض اللواء، تعرضت لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد صدور أحكام بطردهم من منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقدين، دون أن يكون لهم بدائل، مما يعرضهم وذويهم للتشرد.
