أقيمت اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لإعلان توصيات المؤتمر العلمي السابع لثقافة المرأة متحدية الإعاقة من الحماية إلى التمكين، بحضور د. سعاد عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير إدارة ثقافة المرأة.
وأوصت الجلسة بضرورة إجراء حوار مجتمعي علي أوسع نطاق ممكن بمشاركة المعنيين بقضايا ومشكلات المجتمع المصري من المثقفين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية جنبا إلي جنب مع أسر ذوي الإعاقة، تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية لآباء وأمهات التلاميذ من ذوي الإعاقة علي أن تغطي كافة نطاق الجمهورية من الريف والحضر والمناطق العشوائية التي ينتشر بها ذوب الإعاقة، السعي إلى إنشاء مرصد بحثي يقف علي رصد المشكلات الاجتماعية والمشكلات ذات الطابع الثقافي التي تواجه ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تمهد الطريق لصانع القرار بإتخاذ سياسات ملائمة عند التعامل مع هذه الفئة.
كما أوصت بإدراج الإعاقة كعنصر أساسي في السياسات والبرامج الصحية الوطنية، التوسع في تطبيق برامج التأهيل المركز علي المجتمع، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة، ضرورة تحديد مسمي واضح ومحدد بقرار من رئيس الجمهورية لفئة ذوي الإعاقة يطبق في جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حتي يصبح من السهل تحديد الجمهور المستهدف، إجراء مسح قومي شامل للمعاقين علي مستوي مصر من أجل توفير قاعدة بيانات صحيحة وموثقة تشتمل على أنماط الإعاقة وتحديد مستوى كل فئة حتي تتمكن الدولة من تقديم الدعم الكافي لهذه الفئة، إصدار تشريعات تمنع إعطاء تصاريح البناء الحديث لكافة المنشآت دون أن تكون ممهدة لذوي الإعاقة حتي لايشعرون بالاغتراب داخل الوطن.
وأشارت التوصيات إلى اعتماد صانعي القرار علي نتائج البحوث العلمية التي تجريها مؤسسات الدولة وخاصة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية لما يقدمه من مؤشرات وتوصيات فاعلة في مواجهة المشكلات الحياتية المعاصرة، التوسع في إنشاء مراكز تصنيع الأطراف الصناعية علي مستوي الجمهورية من أجل توافر الخدمة بالقرب من هذه الفئة والحصول عليها دون مشقة، تكثيف جهود اكتشاف القدرات الإبداعية والفنية والمهارات عند ذوي الإعاقة من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية من أجل مزيد من الدمج والتمكين، توفير نظام للمتابعة والتقييم المستمر لقضايا والمشكلات الإجتماعية للمرأة بصفة عامة، وقضايا ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
في حين جاءت التوصيات خاصة بالمرأة متحدية الإعاقة مطالبة رفع مهارات النساء ذوي الإعاقة في المجالات التي تدعم قدراتهن علي العمل العام، تشجيع وسائل الإعلام علي تنظيم الحملات الفعالة لتوعية المرأة المعاقة، وتأكيد النظرة الحقوقية لها، المراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية المعنية بقضايا المرأة ذات الإعاقة بحيث تكون قابلة للتنفيذ وقادرة عاي إزالة العقبات الإدارية من أجل تمكين ذوي الإعاقة نحو مزيد من المشاركة، العمل علي مواكبة التزامات مصر بحقوق المرأة المعاقة في ضوء أحكام القانون والاتفاقات الدولية، تحليل المناهج والمقررات الدراسية من أجل الدمج والعمل علي مناهضة التمييز ضد المرأة بشكل عام والمرأة المعاقة بشكل خاص، عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية للمرأة في الريف وصعيد مصر والمناطق النائية والحدودية ضد مخاطر الإعاقة وأهمية الرعاية الصحية الأولية، العمل على بذل مزيد من الاهتمام بأسر المعاقين من أجل الدعم في دمج وتأهيل ذوي الإعاقة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وفي نهاية الجلسة كرمت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير إدارة ثقافة المرأة بقصور الثقافة الباحثين المشاركين في المؤتمر بإهدائهم شهادات تقدير قصور الثقافة وهم: د. سعاد عبد الرحيم رئيس المؤتمر، القس أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مرجريت صاروفيم مدير إدارة ثقافة المرأة، د. شريف عوض، د. كريمة الحفناوي، د. سحر حافط، د. أكرام إلياس، د. مروة نظير، د. إيمان الزهيري، د. غادة رياض، بالإضافة للمشاركين في الحلقة النقاشية، ورشة تجربتي، بجانب العاملين في الهيئة القبطية.
وأوصت الجلسة بضرورة إجراء حوار مجتمعي علي أوسع نطاق ممكن بمشاركة المعنيين بقضايا ومشكلات المجتمع المصري من المثقفين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية جنبا إلي جنب مع أسر ذوي الإعاقة، تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية لآباء وأمهات التلاميذ من ذوي الإعاقة علي أن تغطي كافة نطاق الجمهورية من الريف والحضر والمناطق العشوائية التي ينتشر بها ذوب الإعاقة، السعي إلى إنشاء مرصد بحثي يقف علي رصد المشكلات الاجتماعية والمشكلات ذات الطابع الثقافي التي تواجه ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تمهد الطريق لصانع القرار بإتخاذ سياسات ملائمة عند التعامل مع هذه الفئة.
كما أوصت بإدراج الإعاقة كعنصر أساسي في السياسات والبرامج الصحية الوطنية، التوسع في تطبيق برامج التأهيل المركز علي المجتمع، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة، ضرورة تحديد مسمي واضح ومحدد بقرار من رئيس الجمهورية لفئة ذوي الإعاقة يطبق في جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حتي يصبح من السهل تحديد الجمهور المستهدف، إجراء مسح قومي شامل للمعاقين علي مستوي مصر من أجل توفير قاعدة بيانات صحيحة وموثقة تشتمل على أنماط الإعاقة وتحديد مستوى كل فئة حتي تتمكن الدولة من تقديم الدعم الكافي لهذه الفئة، إصدار تشريعات تمنع إعطاء تصاريح البناء الحديث لكافة المنشآت دون أن تكون ممهدة لذوي الإعاقة حتي لايشعرون بالاغتراب داخل الوطن.
وأشارت التوصيات إلى اعتماد صانعي القرار علي نتائج البحوث العلمية التي تجريها مؤسسات الدولة وخاصة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية لما يقدمه من مؤشرات وتوصيات فاعلة في مواجهة المشكلات الحياتية المعاصرة، التوسع في إنشاء مراكز تصنيع الأطراف الصناعية علي مستوي الجمهورية من أجل توافر الخدمة بالقرب من هذه الفئة والحصول عليها دون مشقة، تكثيف جهود اكتشاف القدرات الإبداعية والفنية والمهارات عند ذوي الإعاقة من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية من أجل مزيد من الدمج والتمكين، توفير نظام للمتابعة والتقييم المستمر لقضايا والمشكلات الإجتماعية للمرأة بصفة عامة، وقضايا ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
في حين جاءت التوصيات خاصة بالمرأة متحدية الإعاقة مطالبة رفع مهارات النساء ذوي الإعاقة في المجالات التي تدعم قدراتهن علي العمل العام، تشجيع وسائل الإعلام علي تنظيم الحملات الفعالة لتوعية المرأة المعاقة، وتأكيد النظرة الحقوقية لها، المراجعة المستمرة للمنظومة التشريعية المعنية بقضايا المرأة ذات الإعاقة بحيث تكون قابلة للتنفيذ وقادرة عاي إزالة العقبات الإدارية من أجل تمكين ذوي الإعاقة نحو مزيد من المشاركة، العمل علي مواكبة التزامات مصر بحقوق المرأة المعاقة في ضوء أحكام القانون والاتفاقات الدولية، تحليل المناهج والمقررات الدراسية من أجل الدمج والعمل علي مناهضة التمييز ضد المرأة بشكل عام والمرأة المعاقة بشكل خاص، عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية للمرأة في الريف وصعيد مصر والمناطق النائية والحدودية ضد مخاطر الإعاقة وأهمية الرعاية الصحية الأولية، العمل على بذل مزيد من الاهتمام بأسر المعاقين من أجل الدعم في دمج وتأهيل ذوي الإعاقة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وفي نهاية الجلسة كرمت رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير إدارة ثقافة المرأة بقصور الثقافة الباحثين المشاركين في المؤتمر بإهدائهم شهادات تقدير قصور الثقافة وهم: د. سعاد عبد الرحيم رئيس المؤتمر، القس أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مرجريت صاروفيم مدير إدارة ثقافة المرأة، د. شريف عوض، د. كريمة الحفناوي، د. سحر حافط، د. أكرام إلياس، د. مروة نظير، د. إيمان الزهيري، د. غادة رياض، بالإضافة للمشاركين في الحلقة النقاشية، ورشة تجربتي، بجانب العاملين في الهيئة القبطية.
