حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، جلسة السبت ٤ مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعاوى الآتية:
- الدعوى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠ قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (٢)، (١٨/فقرة أخيرة) من قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٧٥.
- الدعوى رقم ٩٨ لسنة ٢٤ قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٧ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
- الدعوى رقم ٩٨ لسنة ٢٨ قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (٥) من القانون رقم (٦٥٢) لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
- الدعوى رقم ١٢٢ لسنة ٣١ قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (١١) من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم (٣٠٨) لسنة ١٩٥٥، والمادة (٣٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٨.
- الدعوى رقم (١٨٥) لسنة ٣٢ قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (٤/ ٢)، (٧/ ٣) من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم (٣٠٨) لسنة ١٩٥٥.
- الدعوى رقم ١٠٥ لسنة ٣٥ قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادة (٦٩) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨.
- الدعوى رقم ٤٨ لسنة ٣٥ قضائية دستورية، بشأن مدى دستورية المادتين (٧٠، ٨٩) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١.
- الدعوى رقم ٥ لسنة ٣٧ قضائية دستورية بشأن مدى دستورية المادة (١٢٢/ ٢) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣.
