قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشمول المالى يعمل على زيادة قدرة المواطنين والهيئات المختلفة على الوصول إلى الخدمات البنكية بشكل أسرع وأشمل، خاصة فى بلد تبلغ فيه نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفى أقل من 20% من التعداد السكاني، ويجذب الشمول المالى الشريحة غير البنكية المتواجدة خارج المدن الكبرى، وزيادة حجم التمويل الممنوح إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى وتقليل معدلات البطالة من أهم أهداف الشمول المالي.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التحول التكنولوجى ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية فى تحقيق الشمول المالى حيث يضمن الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية، بالإضافة إلى تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتسوق أونلاين والتحول إلى مجتمع غير نقدى على مستوى الأفراد وتسهيل الأعمال والتجارة الإلكترونية على مستوى الشركات مما يضمن توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع ويشجع الاقتصاد والإنتاج ونشاط الإقراض والإيداع ودورة الأعمال والإنتاج بشكل كلى وجزئي. ويساهم فى التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى يساعد على الحد من الفساد.
