كشف تقرير للحكومة النمساوية عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لأموال حكومة فيينا فى نشر التطرف والإرهاب، ويوثق التقرير، الذى عملت عليه وزارة الخارجية والمؤسسة الاستخباراتية، استغلال أموال الحكومة النمساوية فى نشر التطرف بين الجاليات المحلية وفى المدارس، واستخدام الأراضى النمساوية كنقطة انطلاق لنشاط الجماعة الإرهابية فى الدول العربية، وفق مجلة «المجلة» بنسختها الإنجليزية.
وذكر التقرير أن معلمى المدارس المنتمين لجماعة الإخوان، وهم يحصلون على رواتبهم من الحكومة النمساوية: «أفسدوا عقول الأطفال بأفكار استعلائية، وبخطاب دينى تحريضي، وبتوجهات تكفيرية».
وفى عام ٢٠١٤ أمرت الحكومة البريطانية بإعادة النظر فى أمر الجماعة، ووجودها فى المملكة المتحدة، وكيف يجب تعامل السياسة الرسمية معها، وكشف التقرير أن الجماعة استخدمت العنف بشكل انتقائي، وأحيانًا الإرهاب، فى السعى لتحقيق أهدافها المؤسسية»، وحذر من حديثها السياسى المخادع. ونصح التقرير الحكومة البريطانية بأن تكون حذرة من التعامل مع التابعين للإخوان باعتبارهم شركاء.
وحصلت بعض المنظمات التى أنشأها وأدارها ناشطون من الجماعة على مكانة متميزة كممثلين للمجتمع الإسلامى فى بلدانهم، رغم أفكارهم الإرهابية. ليس هذا فقط، بل سيطرت الجماعة على بعض أكبر المساجد والمدارس الإسلامية، وعملوا على إعادة توطين اللاجئين، ودربوا الأئمة الشباب على الوعظ باللغات المحلية، بحسب التقرير، وإذا كانت الأموال الأجنبية قد غذت نشاط الجماعة؛ فهذا يرجع إلى سذاجة الحكومات الأجنبية.
ورصد التقرير بالتفصيل والتحليل، العنف المتأصل فى فكر التنظيم الإرهابي، منذ أن كان مجرد أفكار فى ذهن البنا فى عشرينيات القرن الماضي، مرورا بطرق تبرير العنف، وتطبيقه فى دول عربية عدة مثل مصر واليمن وسوريا وليبيا.
وكان معهد «جيت ستون» الأمريكى كشف فى تقريرٍ له فى يونيو ٢٠١٤ عن أسباب قرار جماعة الإخوان المسلمين بنقل مقرها الدولى من لندن إلى النمسا، موضحة أن السبب هو تشريعاتها، حيث يكفل «قانون الإسلام» فى النمسا الذى يرجع إلى العام ١٩١٢، مساحة كبيرة لحماية المنظمات الإسلامية بقدر لا تتمتع به أى دولة أخرى فى أوروبا.
وأوضح المعهد فى تقريره، أنّ النمسا تسمح وفقًا لقوانينها ودستورها بممارسة الدين الإسلامى وبوجود المنظمات الإسلامية، لكنها فى الوقت ذاته تعرب عن قلقها، أو ربما تعارض بشكل كبير ما يسمى بالإسلام السياسي، فالدولة «تسمح بممارسة الشعائر لكنها ترفض استخدام الدين كأداة للسلطة».
ولفت المعهد إلى أنّ عددًا من الجهات والمؤسسات فى النمسا رفع دعاوى قضائية لتعديل قانون الإسلام ١٩١٢ لتقييد الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل جماعة الإخوان.
