ناشدت غرفة الصناعات
المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس الجمهورية بوقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض
رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح
"البيلت" بنسبة 15%، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة
لبحث شكوى المصانع منتجة "البيلت" محليًا بحيادية.
وقال جمال الجارحي، خلال
مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم الأحد، بحضور كافة أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح:
إن المصانع المتضررة من زيادة واردات "البيلت" بالسوق المحلية استندت فى
شكواها على أرقامًا مغلوطة، مؤكدًا أن الغرفة لديها ما يثبت أن المصانع الشاكية
تقوم باستيراد "البيلت" من الخارج، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية
احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.
أشار الجارحي، إلى أن
تفعيل قرار وزير الصناعة سيؤدي إلى غلق ٢٢ مصنعًا باستثمارات تقدر بحوالي ٥٠ مليار
جنيه وتشريد عمالة تتجاوز ٣٠ ألف عامل.
ولفت رئيس الغرفة، إلى أن
المنتجين ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن فى الوقت ذاته لا
يجب أن يتم ذبح أصحاب مصانع الدرفلة لحساب 4 مصانع فقط، منتقدًا أداء اللجنة
المنبثقة عن جهاز حماية المنافسة فى دراسة الشكوى حيث أنه عند البدء فى دراستها
كان سعر البيلت بالأسواق العالمية 470 دولار للطن وحين تم استصدار القرار سجل سعر
البيلت 525 دولارًا للطن، وفى الوقت ذاته لم يتم توجيه الدعوى لمصانع الدرفلة
المتضررة لسماع ردودهم والاطلاع على ما لديهم من مستندات موثقة تؤكد ما سيقع عليهم
من خسائر وكذلك إطلاع تلك المصانع على الضرر الواقع على المصانع المتكاملة صاحبة
الشكوى.
وتابع الجارحي: أن المصانع الشاكية تقوم بقياس عوائد الاستثمار بمعدل الفوائد البنكية وهو أمر مغلوط، منتقدًا فى الوقت ذاته عدم معرفة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنية وكذلك الغرف التجارية بالقرار سوى عبر جريدة الوقائع المصرية.
