مجلس الوزراء اليمني يثمن إعلان السعودية والإمارات تخصيص دعم إضافي جديد

وقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمام تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة ما يتصل باستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب، والاستمرار في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وكل ما يهم معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وحيا مجلس الوزراء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، وبما من شأنه تكامل أداء السلطات الثلاث للتسريع باستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة تأكيد على بناء التوافقات السياسية التي تعد أساس المرحلة الحالية، وسيشكل خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي.

ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى أهمية السلطة التشريعية، ودورها في تقويم سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وسن القوانين والتشريعات. 

وأطلع رئيس الوزراء، المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها، استعدادا لانعقاد مجلس النواب، في مدينة سيئون، وما تم اتخاذه من ترتيبات لوجستية وتنظيمية بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. 

واستعرض مجلس الوزراء مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، والمقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية، والمتضمن تبويب النفقات والإيرادات العامة لجميع الجهات الحكومية والسلطات المحلية، والذي تم إعداده وفقا للأولويات الملحة، وبما يضمن ترشيد الإنفاق وكفاءته بحسب المشاريع العاجلة، وتقييد الإنفاق وفقا للتبويب القانوني للموازنة.

واقر المجلس إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، ووجه وزارتي الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.

وكرر مجلس الوزراء، ترحيب اليمن، بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية، واعتبره خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ودفع النظام في إيران إلى تغيير سلوكه ووقف ممارساته في تقويض الأمن والسلم الدوليين، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أهمية أن يستوعب المجتمع الدولي الخطر الإيراني، والتعامل الحازم والرادع معها لتجنيب المنطقة والعالم المآلات الكارثية التي تدفع إيران باتجاهها، والضغط عليها للكف فورا عن دعم الإرهاب من خلال أدواتها التخريبية في عدد من الدول العربية.

وتدارس مجلس الوزراء تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي، وإصرارها على مواصلة حربها ضد الشعب اليمني، والجهود الحكومية المبذولة بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية لتخفيف تلك الأوضاع، وتقديم الإغاثة الإنسانية.

وثمن المجلس عاليا، في هذا الشأن، إعلان السعودية والإمارات تخصيص دعم إضافي جديد ضمن مبادرة (إمداد) لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بمبلغ 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة خلال المرحلة القادمة، عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.

وأكد أن مساهمة السعودية والإمارات بهذا الدعم الإضافي وفي هذا التوقيت سيساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية خصوصاُ مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وتداول مجلس الوزراء، ما تحقق من تغييرات إيجابية وملموسة والتعافي الكبير في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي للمواطن اليمني جميع أنحاء البلاد.

وأكد دعم الحكومة الكامل للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خططه وبرامجه الهادفة لتنشيط الدورة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر العملة الوطنية، وبما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، لافتا إلى ان الحكومة تتعاطى بشكل مدروس مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي راكمتها سنوات الحرب العبثية للانقلابيين.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة مضاعفة جهودها في الرقابة التموينية والسعرية وعدم ترك المواطن فريسة لابتزاز وجشع بعض التجار، خاصة وأن المبررات التي كانوا يتذرعون بها قد تمت معالجتها وحققت أسعار الصرف استقرارا كبيرا، مؤكدا دعمه للحملات الرقابية الميدانية التي تنفذها الوزارة، وأهمية تفاعل المواطنين في هذا الجانب بالإبلاغ عن أي مخالفات للتلاعب بالأسعار أو فرض زيادات غير مبررة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وأدائهم إلى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين، مؤكدا أن الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء أي وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، حول مستجدات الوضع الأمني في مختلف المحافظات المحررة، مؤكدا بهذا الخصوص تحسن الأوضاع الأمنية، مشيدا بالجهود الوطنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.