قال النائب مصطفى حسين أبو دومة، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن الدساتير ليست نصوصًا أبدية، أو تشريعات سماوية مقدسة، وإنما من صنع البشر، ومن حق المجتمعات أن تعدل دساتيرها، وفقًا للمصلحة العامة، وصالح الوطن.
وأوضح أبو دومة، في بيان له: مصر ليست أول دولة ولن تكون الأخيرة، التي يقدم برلمانها على إجراء تعديلات دستورية، فمن يطلع على تاريخ الدول، سيقف أمام فرنسا التي عدلت دستورها 24 مرة، كانت المرة الأولى بعد عامين فقط من إقراره عام 1958.
وتابع أبو دومة، أن الدستور الأمريكي تم تعديله مرارًا، والدستور السويسري الذي يعد من أكثر الدساتير ديمقراطية وشفافية تم تعديله أيضا مرتين، والدستور الألماني أدخلت عليه تعديلات 62 مرة.
وأردف نائب محافظة سوهاج، أن التعديلات المقترحة للدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 ضرورة حتمية، لأن هناك بعض المواد التي كشف التطبيق العملي لها عدم ملاءمتها لأوضاع الدولة، وأحوال الوطن الذي يواجه تحديات ضخمة.
ويشير نائب البرلمان إلى أن التجربة أثبتت أن فترة الرئاسة "4 سنوات" ليست كافية في دولة نامية مثل مصر واجهت العديد من المخططات والمؤامرات لكي تقف على أرجلها من جديد، حيث إن هناك آلاف المشروعات التي يجري تنفيذها، ومشروعات الخطة العامة للتنمية، وبناء الدولة المصرية المدنية الحديثة، والتي تتطلب زيادة فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
