استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع التنفيذي الذي يعقد اليوم الأحد بديوان عام المحافظة، تجربة (لا للبلاستيك) والأكياس البديلة التي تم اطلاقها الاسبوع الماضي.
كان المحافظ قد قرر، الاثنين الماضى، منع استخدام البلاستيك اعتبارا من أول شهر يونيو، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على النظام البيئي في المحافظة، والتوصية بحظر استخدامه، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم 167 لسنة 2019 م لمنع استخدام البلاستيك اعتبارًا من 1 يونيو.
وأوضح المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.
وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء (المطاعم – السوبر ماركت – البقالة – اللحوم – الأسماك – الفواكة والخضروات)، وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك والتي تستخدم لمرة واحدة في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والماصات (الشاليموه) بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري - النزهة - اليومية) بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبه وجه عبدالله مديرية التربية والتعليم بتقديم عرض توعوي لطلاب المدارس خلال حصص الأنشطة، بعد عقد دورات توعية للمدرسين.
وأكد المحافظ أن التجربة لاقت صدى عالمي كبير من خلال إبراز الصحف الأجنبية للمبادرة المهتمة بالبيئة، خاصة مع دخول مدينة الغردقة التصنيف الدولي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.
وتطلق جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة بدورها، حملة توعية حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان، بالإضافة إلى إلقاء المحاضرات للمدارس العامة والخاصة، وحملات التنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة والخاصة، مراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة.
حضر الاجتماع اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
