وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، تعليماته خلال اجتماع مساء اليوم الأربعاء، بمقر الديوان العام بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.
وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء على مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الإيجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2019 م، مشددا على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضى حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة.
ومن جانب آخر أكد أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.
حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير السكرتير المساعد ورؤساء مدن المحافظة والأحياء وبعض المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة.
