أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية، سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى شهر سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وجاء هذا القانون بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح على مسجدين، ما أسفر عن استشهاد 50 شخصًا، وإصابة 48 آخرين.
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تقنين امتلاك وشراء الأسلحة الشخصية، أمر مهم جدًا، بالنظر إلى الأوضاع في السابق، والتي كانت تمنح أي أحد فرصة الحصول على أسلحة، دون ضوابط ولا رقابة.
وأضاف النجار، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن خطوة تسليم الأسلحة الشخصية، وتقنين طرق الحصول عليها، مهمة جدًا للحد من مظاهر العنف التي سهلتها بالسابق فوضى اقتناء الأسلحة، بحجة الدفاع عن النفس، وهذا لا يقلل من ضرورة أن يصاحب ذلك خطوات مهمة أخرى، مثل القضاء على الخطاب اليميني المتطرف، وتجفيف منابعه سواء الإسلامي أو اليميني المسيحي العنصري المتطرف.
