أكد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، أن العمل العربي الاقتصادي المشترك، هو خيار استراتيجي للدول العربية، في ظل العولمة والمنافسة، وفي ظل اتجاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات اقتصادية دولية قوية.
جاء ذلك في كلمة الباهي، التي ألقاها اليوم،في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، وذلك بعد أن تسلم رئاسة المجلس من وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان (رئاسة القمة السابقة).
وقال الوزير التونسي إن المتأمل في وضع المنطقة العربية سيجد إن التنمية الاقتصادية بات دون طموح شعوبنا، نتجية ضعف روابط التكامل الانتاجي وضعف الشراكة بين الدول العربية والتبعية للعالم الخارجي في مجال استهلاك المعارف.
وأضاف أن هذه تحديات لايمكن كسبها إلا بتكامل الجهد بين الدول العبية والتي تعتبر من أغنى مناطق العالم حضاريا واقتصاديا.
وأشار إلى أن الدول العربية عقدت العديد من الاتفاقيات التي تدعم أواصر التعاون والتكامل العربي ببعدها الاقتصادي والتنموي، ولكن مسيرة التعاون الاقتصادي مرت بحقبة إنكماش وفتور.
وقال: "أدركت دول العالم فرصها في النماء تتضاءل في حال دخولها منفردة وحيدة في عصر العولمة.
وشدد على إيمان الدول العربية بأن العمل العربي المشترك هو خيارا استراتيجي،، مشيرا إلى العديد من المبادرات هامة التي كان لها أثر إيجابي في التعاون الاقتصادي العربي منها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التي طرحت في القمة العربية الاقتصادية في الكويت 2009، الرامية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط في الوطن العربي، ومبادرة الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية الراحل التي طرحت في القمة الاقتصادية بالمملكة في عام 2013 لدعم المشروعات العربية المشتركة.
كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019 بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي.
ونوه بالجهود التي تبذل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومشاريع العمل العربي المشترك في مجال النقل مثل الربط الطرقي والبحري والسكك الحديدية وكذلك الأمن الغذائي العربي، وصياغة استراتيجات مشتركة في مجال التنمية الصناعية والطاقات الجديدة وعدد من المجالات الأخرى.
وأشار إلى أنه انطلاقًا من القمة العربية العادية تونس 2004 والقمة الاقتصادية الأولى في الكويت 2009 بات هناك اهتمامًا عربيًا بمجالات التشغيل والطفولة والمرأة والتنمية المستدامة والصحة، وأصبحت تحظى بأولوية في العمل العربي المشترك.
ولفت في هذا الصدد إلى البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، والإطار الإستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
وقال إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربي، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6 % بالدول العربية.
وأردف: "هذا لايمكن تحقيقه إلا بالشراكة وتعزيز المبادلات المشتركة وتثمين فرص التكامل العربي وتعظيم الاستفادة من ادوات تطور العلم والحداثة، وان تقوم مؤسسات العمل العربي بتحويل المشروعات العربية إلى واقع".
وقال إنه من المهم أن نتخطى كل الحواجز وأن نجدد إيماننا بأنفسنا من أجل تكريس التكامل الاقتصادي ودعم منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وأكد ضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من خلال قواعد منشأ تساعد في تعزيز الإنتاج العربي، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تدفق التجارة بين البلاد العربية.
وأشار إلى أهمية الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفقا لما أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط مرارًا.
ونوه في هذا الصدد بمقولة الأمين العام بأن النمو غايته الإنسان ولايتحقق إلا بالاستثمار في العنصر البشري.
جاء ذلك في كلمة الباهي، التي ألقاها اليوم،في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، وذلك بعد أن تسلم رئاسة المجلس من وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان (رئاسة القمة السابقة).
وقال الوزير التونسي إن المتأمل في وضع المنطقة العربية سيجد إن التنمية الاقتصادية بات دون طموح شعوبنا، نتجية ضعف روابط التكامل الانتاجي وضعف الشراكة بين الدول العربية والتبعية للعالم الخارجي في مجال استهلاك المعارف.
وأضاف أن هذه تحديات لايمكن كسبها إلا بتكامل الجهد بين الدول العبية والتي تعتبر من أغنى مناطق العالم حضاريا واقتصاديا.
وأشار إلى أن الدول العربية عقدت العديد من الاتفاقيات التي تدعم أواصر التعاون والتكامل العربي ببعدها الاقتصادي والتنموي، ولكن مسيرة التعاون الاقتصادي مرت بحقبة إنكماش وفتور.
وقال: "أدركت دول العالم فرصها في النماء تتضاءل في حال دخولها منفردة وحيدة في عصر العولمة.
وشدد على إيمان الدول العربية بأن العمل العربي المشترك هو خيارا استراتيجي،، مشيرا إلى العديد من المبادرات هامة التي كان لها أثر إيجابي في التعاون الاقتصادي العربي منها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التي طرحت في القمة العربية الاقتصادية في الكويت 2009، الرامية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط في الوطن العربي، ومبادرة الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية الراحل التي طرحت في القمة الاقتصادية بالمملكة في عام 2013 لدعم المشروعات العربية المشتركة.
كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019 بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي.
ونوه بالجهود التي تبذل في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومشاريع العمل العربي المشترك في مجال النقل مثل الربط الطرقي والبحري والسكك الحديدية وكذلك الأمن الغذائي العربي، وصياغة استراتيجات مشتركة في مجال التنمية الصناعية والطاقات الجديدة وعدد من المجالات الأخرى.
وأشار إلى أنه انطلاقًا من القمة العربية العادية تونس 2004 والقمة الاقتصادية الأولى في الكويت 2009 بات هناك اهتمامًا عربيًا بمجالات التشغيل والطفولة والمرأة والتنمية المستدامة والصحة، وأصبحت تحظى بأولوية في العمل العربي المشترك.
ولفت في هذا الصدد إلى البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، والإطار الإستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
وقال إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربي، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6 % بالدول العربية.
وأردف: "هذا لايمكن تحقيقه إلا بالشراكة وتعزيز المبادلات المشتركة وتثمين فرص التكامل العربي وتعظيم الاستفادة من ادوات تطور العلم والحداثة، وان تقوم مؤسسات العمل العربي بتحويل المشروعات العربية إلى واقع".
وقال إنه من المهم أن نتخطى كل الحواجز وأن نجدد إيماننا بأنفسنا من أجل تكريس التكامل الاقتصادي ودعم منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وأكد ضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من خلال قواعد منشأ تساعد في تعزيز الإنتاج العربي، وإزالة جميع المعوقات التي تعترض تدفق التجارة بين البلاد العربية.
وأشار إلى أهمية الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفقا لما أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط مرارًا.
ونوه في هذا الصدد بمقولة الأمين العام بأن النمو غايته الإنسان ولايتحقق إلا بالاستثمار في العنصر البشري.
