تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب استعجال نظر مشروع قانون نقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، إلى الموازنة العامة للدولة، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، وأُحيل بدوره إلى لجنة القوى العاملة.
وقال "فؤاد": في 14 مايو الماضي، عقدت لجنة القوى العاملة جلسة لمناقشة مشروع القانون، ووافقت عليه، لكن لم يصدُر تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة، حتي تقدمنا بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى الجنة، نستعجل نظر القانون، وتبين في حينه، أن التصويت الواقع غير قانوني.
وأوضح، أن اللجنة عقدت اجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت عليه لجلسة الاثنين 24 ديسمبر 2018، ولم يتم التصويت أيضا عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية".
وأشار إلى إعلان لجنة القوى العاملة بضرورة عقد لقاء تمهيدي مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي علي القانون للاتفاق على مدة زمنية يتم فيها الضم، كما تقدمنا بخطاب إلى رئيس لجنة القوى العاملة لاستعجال المناقشة بتاريخ 3 مارس 2019 وحتى الآن لم يتحرك الأمر نهائيا.
وأضاف أن ذلك تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية على ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي مشروع القانون واللجنة الموقرة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر إلى ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور على حقوقهم، بالإضافة إلى افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا، ما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها، وتسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.
