تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4016 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالاستقواء بالخارج، والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وقال محمود، في بلاغه، إن البرادعي، ومنذ خروجه من مصر، يمارس دورًا تحريضيًا ضد الدولة المصرية، ومشوهًا لمؤسساتها، وذلك من خلال مؤتمراته الصحفية التي يقيمها بالتنسيق الكامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي، بحسب البلاغ، وأيضًا من خلال صفحته الرسمية، التي يطلق فيها الاتهامات الكاذبة لمصر.
وأضاف أن الاتهامات التي يوجهها البرادعي لمصر، ودعوته إلى الانقلاب على سلطات الدولة الدستورية والقانونية، هي نفس ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية، من اتهامات، وهو بذلك يعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية، لتحقيق أغراضها الإجرامية، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وتابع: "البرادعى وبتنسيق أيضا مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، يعد أداة فى أيدى تلك الجهات لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى، وانه يلتقى دوما تلك الأجهزة، للتخطيط والتآمر على مصر".
وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وقال محمود، في بلاغه، إن البرادعي، ومنذ خروجه من مصر، يمارس دورًا تحريضيًا ضد الدولة المصرية، ومشوهًا لمؤسساتها، وذلك من خلال مؤتمراته الصحفية التي يقيمها بالتنسيق الكامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي، بحسب البلاغ، وأيضًا من خلال صفحته الرسمية، التي يطلق فيها الاتهامات الكاذبة لمصر.
وأضاف أن الاتهامات التي يوجهها البرادعي لمصر، ودعوته إلى الانقلاب على سلطات الدولة الدستورية والقانونية، هي نفس ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية، من اتهامات، وهو بذلك يعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة إرهابية، لتحقيق أغراضها الإجرامية، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وتابع: "البرادعى وبتنسيق أيضا مع جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، يعد أداة فى أيدى تلك الجهات لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى، وانه يلتقى دوما تلك الأجهزة، للتخطيط والتآمر على مصر".
وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء، للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
