أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة في انتظار إخطار من مجلس النواب، بانتهاء المناقشات حول التعديلات الدستورية، ودعوة الهيئة للتجهيز للاستفتاء على الدستور بموجب القانون والدستور، وطبقًا للصلاحيات المخولة لها، لافتًا إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد للبدء في إجراءات تنظيم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة تتابع عملها بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب، أو حتى فيما يخص الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية، منوهًا أن الهيئة ستقوم بكل الترتيبات الخاصة بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور، فور إخطار مجلس النواب بالانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية.
كان مجلس النواب أصدر صباح أمس بيانًا أوضح فيه أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرًا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداءً بالاسم.
وأكد البيان أن مجلس النواب يؤكد على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة تتابع عملها بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب، أو حتى فيما يخص الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية، منوهًا أن الهيئة ستقوم بكل الترتيبات الخاصة بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور، فور إخطار مجلس النواب بالانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية.
كان مجلس النواب أصدر صباح أمس بيانًا أوضح فيه أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرًا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداءً بالاسم.
وأكد البيان أن مجلس النواب يؤكد على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف أبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
