قال المهندس فتح الله فوزي، مدير عام مؤتمر سيتي سكيب، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة تنفذ حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لمضاعفة الرقعة العمرانية واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يعكس حجم التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر حاليًا.
وأضاف، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر سيتي سكيب، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري يساهم بـ16% بالناتج المحلي الإجمالي، ويشارك فيه القطاع الخاص بنسبة 70% وهو ما يعكس أهمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ الخطة التنموية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا على ضرورة زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مخطط التنمية الاستراتيجي 2030.
وأشار إلى أهمية فكرة المطور العام لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية الحالي والذي يرفع عبء إنشاء المرافق عن كاهل الدولة، كما يساهم في توفير المزيد من الأراضي لمختلف شرائح المطورين، فالنماذج التي تم تطبيقها وفقًا لنظام المطور العام قد أثبتت نجاحها بالفعل، كما أن التعاون الكامل بين الدولة والمطورين يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.
وأشاد بقرار وزارة الإسكان مؤخرًا بالعودة لدورها الرقابي والإشرافي على السوق وهو الدور الذي يعزز أداء السوق العقاري ويقضل على فكرة المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي العودة التي ستتم عقب وضع نواة التنمية في المدن الجديدة التي تتولى تنفيذها حاليا، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لاتخاذ المخاطرة الأولى في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المطورين على التواجد بتلك المدن على أن ينتهي هذا الدور قريبًا.
وأكد أن هذه الخطوة مشجع رئيسي للمستثمرين المحليين والأجانب للتواجد بالسوق العقارية المصرية، لذا فيجب تركيز الوزارة على آليات تنظيم السوق خلال الفترة المقبلة ودعم ملف تصدير العقار المصري للخارج، مطالبًا بضرورة المشاركة في المزيد من المعارض الخارجية، والإسراع في إصدار قانون تنظيم السوق العقاري وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
