تقدم إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى إلزام أصحاب المحال التجارية بكافة أنواعها وأنشطتها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة.
وأوضح نصر الدين، في طلبه، اليوم السبت، أن الأمر لابد أن يكون ضمن الشروط اللازمة لتراخيص المحال أو استخراج تراخيص البناء خاصة وأنها أصبحت خطوة مهمة حيث لعبت الكاميرات دورًا رئيسيًا فى كشف غموض العديد من الجرائم الكبرى خلال الآونة الأخيرة، وكان لها دور فى كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح بحدائق الأهرام، وهذا يعنى انها اصبحت عنصر هام فى تبصير الجهات الأمنية فى القبض على المجرمين والإرهابيين.
وأشار نصر الدين، إلى أن كاميرات المراقبة أصبحت تمثل أهمية قصوى فى حفظ الأمن، بجوار وسائل أخرى مثل أجهزة التتبع "جى بى إس" التى تساعد فى مواجهة عصابات سرقة السيارات، وأجهزة الإنذار لمنع سرقات المساكن، وأصبحت الأجهزة تعتمد عليها فى أداء عملها، ولهذا يجب مشاركة المواطنين فى تطبيق تلك المنظومة للحصول على وطن آمن يحارب الجريمة وأن يتم تعميمها بشكل عام على جميع الأبنية الجديدة وكل المحال العامة.
