ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أحدث إصدارات الدكتور خالد إكرام، الخبير الاقتصادى بعنوان: "الاقتصاد السياسى للإصلاحات في مصر منذ عام 1952"، حيث عقب عليها الدكتور عادل بشاى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وتهدف المحاضرة إلى الوقوف على السمات الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد المصرى، والعوامل التي أعاقت أداءه والاستفادة من موارده بالشكل الأمثل، ويستند الكتاب إلى الخبرة الواسعة للمحاضر فى مجال صنع السياسات الاقتصادية. حيث أكد عمر مهنا على أهمية المحاضرة والكتاب المتميز، مشيرا إلى أن الاقتصاد السياسى يكمن وراءه نجاح أو فشل الدولة، وإلى اهتمام المركز بمناقشة المستجدات الاقتصادية بصورة مستمرة.
وقال الدكتور خالد إكرام أن مصر دولة تتميز بوجود موارد طبيعية وبشرية كبيرة، ولكن رغم ذلك كان نمو الناتج المحلى الإجمالى يزيد بمعدل 4.6% سنويا، في حين كان متوسط الزيادة في دول أخرى مثل كوريا وتايوان والصين وسنغافورة يتراوح ما بين 8.5 – 9% وأحيانا 10%، وهو ما أرجعه لسببين رئيسيين: الأول هو ضعف الاستثمار حيث كانت مصر تستثمر بصورة أقل من الدول المقارنة، والثانى هو انخفاض الكفاءة الإنتاجية حيث تستخدم مصر مواردها بصورة أقل كفاءة من الاقتصادات الأخرى.
وأشار إكرام إلى أنه في الوقت الذى يزيد فيه عدد السكان في مصر بصورة كبيرة لم يكن هناك موارد مالية كافية للإنفاق على الخدمات وخاصة التعليم في ظل تقديم هذه الخدمات بالمجان، وهو ما أدى لتراجع جودة التعليم في مصر إلى نسبة 33%، في حين تصل هذه النسبة إلى 95% في الصين، و100% في جنوب كوريا.
وقال إكرام أن مصر نفذت الجيل الأول من الإصلاح الذى يتعلق بالجانب الاقتصادى وهو الأسهل ولكنه يتطلب إرادة حقيقية، في حين أن هناك جيل ثانى من الإصلاح الذى يتوجب على مصر اتباعه ويتعلق بالإصلاح المؤسسى خاصة في مجالات التعليم والقطاع التجارى، والإدارى والقضائى، والقضاء على البيروقراطية.
وشدد إكرام على أن عملية الإصلاح ترتكز بالأساس على إعادة توزيع عوائد التنمية بين عناصر المجتمع المختلفة، حيث يوجد بالمجتمع مجموعة من الرابحين، ومجموعة أخرى من الخاسرين، مؤكدا أن إصلاح الأوضاع بصورة جذرية لا يشترط أن يتم من خلال الثورات وإنما هناك طريقة لتحسين الوضع من خلال التركيز على محاور الإصلاح المؤسسى في القطاعات التي تمت الإشارة إليها بصورة أساسية.
وعلى مدار السنوات الماضية، لم تحقق مصر طفرة في الصادرات بعكس الحال في الدول محل المقارنة – حسب المحاضر- وذلك على الرغم من امتلاك مصر موارد طبيعية وخامات تمكنها من استغلالها في مجال الصناعة والتصدير، في حين أن دولا ليس لديها موارد طبيعية وخامات حققت طفرة في الصادرات.
ودلل إكرام على قوله بأن من كل 100 دولار صادرات عالمية كان نصيب مصر 1 دولار عام 1952، ولكن انخفض نصيب مصر إلى 13 سنتا من هذا المبلغ عام 2018، مشيرا إلى أن الدول ذات التجربة الرائدة في مجال التصدير اعتمدت على استيراد الخامات من الخارج وإضافة قيمة مضافة عليها والتصدير إلى الخارج وهو السبب الرئيسى في زيادة صادرات دولة كوريا الجنوبية، مؤكدا على أن تحقيق التصدير يتطلب زيادة في الواردات أيضا.
وعقب الدكتور عادل بشاى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدا على أهمية الكتاب الذى يعد من أفضل مراجع الاقتصاد السياسى خلال عام 2018، وألفه أحد أفضل العلماء في هذا المجال، واتفق مع الرؤى التي عرضها المؤلف، وركز على دور القطاع غير الرسمي في استمرار الاقتصاد المصرى، ورغم عدم القدرة على تحديد حجم هذا القطاع إلا أنه يقدر بنحو 70% من حجم الاقتصاد.
