القوى العاملة تنتصر لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. تسليم 304 عقود عمل بالحكومة.. القومي للإعاقة: خطوة إيجابية لصالحهم.. عامر: القانون يصون حقوقهم.. وحلقة: القطاع الخاص التحدي الأكبر لهم

ويتجلى هذا اليوم من خلال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الذي قام بالموافقة على 304عقد من عقود العمل لذوي الإعاقة، عملا بقانون الـ 5 % الخاص بذوي الاعاقة النقطة التي يعتبرها البعض بمثابة حجرًا يلقى في المياه الراقدة الخاصة بالمعاقين الذين يصل عددهم فى مصر إلى 11 مليون مواطن، وفقًا آخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقبل قرار سعفان شهدت البلاد العديد من الملتقيات التوظيفية كملتقى التوظيفي بالغربية والمنوفية والجيزة التي خصصت فرص عمل للمعاقين داخل أكثر من محافظة حيث تم تخصيص فرص عمل للمعاقين داخل تلك الملتقيات.
ومن جانبه بهاء مختار، نائب رئيس المجلس القومى للإعاقة في تصريحه للبوابة بالأوضاع التي آل إليها حال المعاقين بعد اصدار قانون المعاقين الذي ينظم حياتهم في مصر بصورة أكثر عدلًا وانفتاحا على أوضاعهم في مصر لافتًا إلى أن مشاكل العمل الخاصة بالمعاقين والتي كانوا يعانون منها بسبب عدم التوظيف وعدم الحصول على نسبة الـ 5% في طريقها للحل في ظل وجود قانون يعبر عن المعاقين حيث يسمح هذا القانون بحبس من يمتنع عن تنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم داخل الجهاز الاداري للدولة وهو ما يعد بمثابة انتصار للمعاقين في مصر بعد أعوام عانوا منها من التهميش ورفض أصحاب العمل توظيفهم بالرغم من أهليتهم للوظيفة.
وأكد مختار على أهمية القانون في ردع المخالفين فعلى سبيل المثال المادة ٥٣ تنص على معاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة ٥٪ من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، مضيفًا أن أن الأمر لا يتعلق بالوظائف فحسب وإنما في العديد من الحقوق الأخرى كحق توقيع عقوبة على حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم والحبس ستة أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه كل من انتحل صفة شخص ذى إعاقة.
وبالرغم من هذا فهناك العديد من الشكاوى التي تظهر من المعاقين في ضعف فرص العمل وهو ما عبر عنه المعاقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات على غرار "حق المعاق" وفرص عمل للمعاقين وغيرها من الصفحات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن حقوق المعاقين وفق الدستور والقانون موضوعة لتصون حقوقهم لكي يكون لهم صلاحيات ومزايا لم تتوفر من قبل على حد قوله، لافتًا إلى أنه في حال استشعارهم أي ظلم فهذا يمكن أن يواجه الآن بصورة أكثر سهولة بعد قانون ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن القانون منح المجلس القومي للمعاقين الحق فى اتخاذ أى إجراء قانونى ضد الجهة التى تتخلف عن التطبيق وقد يصل الأمر فى حالة عدم تطبيق القانون إلى اعتبار هذه القضية جنحة، ويصل الحد الأقصى للعقوبة القانونية بها إلى حوالى سنتين وهذا في حالة عدم الاهتمام بالمعاقين والاتجاه لصيانة حقوقهم كحق العمل.