وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجه عددًا من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخرًا من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط أكد أن هذه الخطوة الإسرائيلية تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار عفيفي إلى أن أبو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كُلًا من رياض المالكي وشكري بشارة، وزيري خارجية ومالية دولة فلسطين، اللذين جآا حاملين لرسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
وقال إن الأمين العام استمع لشرح مفصل من الوزيرين الفلسطينيين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وكذا بسبب احجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطًا هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزًا من الأصل.
ونقل عفيفي عن أبو الغيط قوله إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزامًا عربيًا ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب.
وأكد أن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف.
